هذا وقال أحمد عباس راغب عضو المجلس المحلى لمدينة الأقصر، إن أعضاء المجلس اتفقوا على ضرورة توفير عدد من الضمانات حال إزالة نجوع الكرنك، ومن بينها منح مهلة للمواطنين المقرر إزالة منازلهم لتدبير سكن بديل ورفع قيمة التعويضات للمبانى المزالة، مع مراعاة البعد الاجتماعى فى السكن البديل. كما طالب المجلس الدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر بتنظيم مؤتمر للأهالى لتوضيح جوانب خطة التنمية الشاملة التى سينفذ فى إطارها قرار الإزالة.
على الجانب الآخر، قام فريق من منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان برئاسة رأفت سمير رئيس الفرع بتوزيع استمارة استقصاء على أبناء نجع أبو عصبة، تدعوهم لتحديد قيمة ونوع التعويضات التى يتوقعونها مقابل إزالة منازلهم، وذلك تمهيداً لتقديم الاستمارة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر وكافة الجهات الأمنية.
وقال رأفت سمير إن الخطوة التى تقوم بها المنظمة هدفها منع تدهور الأمور أمنياً بين أبناء النجع الذى أكدوا أنهم لن يخرجوا من منازلهم إلا مقابل تعويضات مرضية وتوفير بدائل مناسبة.
نموذج لاستمارة الاستبيان:
