أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، الانتهاء من إعداد مشروع قانون للسماح بتقسيط سداد ضريبة الدخل المستحقة على الممولين، على ثلاثة أقساط متتالية ومتساوية، والتى سيتم تحديدها من واقع الإقرار الضريبى السنوى لعام 2008. وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على الرئيس مبارك لإصدار القانون بقرار جمهورى.
وقال الوزير "إنه نظرا لظروف الأزمة المالية العالمية، أعدت وزارة المالية مشروع القانون الذى يستهدف تخفيف الآثار السلبية للأزمة العالمية والتيسر على الممولين، وتشجيعا لهم على تقديم الإقرارات الضريبية التى توضح المركز المالى الحقيقى للمنشأة أو الشركة ودفع الضريبة المستحقة من واقع هذه الإقرارات".
وأضاف غالى أن مشروع القانون، تضمن فى مادته الأولى جواز تحصيل الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبى المقدم عن سنة 2008 على ثلاثة أقساط متتالية ومتساوية، على أن يتم تحصيل القسط الأول مع تقديم الإقرار الضريبى والذى ينتهى موسم تقديمه بالنسبة للأفراد الشهر الحالى وبالنسبة للشركات نهاية الشهر المقبل.
وتحقيقاً للهدف ذاته تضمن أيضا مشروع القانون فى مادته الثانية إعفاء الممول من مقابل التأخير المستحق، وفقاً لحكم المادة 110 من قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بشرط التزام الممول بسداد الأقساط فى المواعيد المحددة.
وأكد وزير المالية أن القانون يأتى ضمن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، والتخفيف من آثارها السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتنشيط الاقتصاد المحلى ودعم استقرار السوق.
الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة