شركة إسرائيلية تشترط على العرب الخدمة العسكرية مقابل العمل

طالب أحمد الطيبى النائب العربى بالكنيست الإسرائيلى الحكومة الإسرائيلية، بتقديم توضيحات حول اشتراط شركة (قطار إسرائيل) على العمال العرب من فلسطينى الداخل، بإنهاء الخدمة العسكرية أو الطرد من العمل.

جاء ذلك فى رسالة وجهها النائب الطيبى رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير إلى مدير عام (قطار إسرائيل) يتسحاق هارئيل ووزير المواصلات شاؤول موفاز، والمستشار القضائى مينى مزوز، فى أعقاب توجه العمال العرب من شركة القطارات، الذين تقرر فصلهم عن العمل بسبب اشتراط إنهاء الخدمة العسكرية للبقاء فى وظائفهم.

يأتى هذا القرار فى إطار إقبال إدارة (قطار إسرائيل) على فصل نحو 260 عاملا فى شركة الحراسة المسئولة عن ملتقى طرق سكة الحديد فى جميع أنحاء إسرائيل، وما يزيد عن 60% منهم من العرب. وقال العمال العرب للنائب الطيبى: "إن إدارة (قطار إسرائيل) طلبت منهم تصريح إنهاء الخدمة العسكرية كشرط لتشغيلهم، الأمر الذى لم تنفه الشركة، بل تفاخرت بكونها ترى أهمية بالغة بتشجيع دمج من أنهوا الخدمة العسكرية فى سوق العمل".

جدير بالذكر أن هؤلاء الموظفين يعملون فى الشركة فى إطار مشروع (ملتقى القطار) الذى بدأ فى أعقاب حادث القطار فى منطقة المركز، حيث يعمل الموظفون كمراقبين ميدانيين فى 80 نقطة مراقبة، والعديد منهم من العرب، فمن قرية (قلنسوة) وحدها على سبيل المثال، هناك 20 عاملا إلى جانب العمال من الطيبة والطيرة ومنطقة المركز.

وردت شركة الحراسة على توجه العمال، بأن هذا القرار لا ينبع منها، وإنما من شركة القطارات كشرط لتفعيل برنامج علاوات فى أجور الموظفين. واعتبر الطيبى أن هذا النهج مخالف لقانون المساواة فى فرص العمل، ويشمل تمييزا عنصريا وأنه سئ بشكل خاص، لأن الحديث يدور حول شركة حكومية من المفروض أن يتمتع بخدماتها جميع مواطنى الدولة، وقال إنه يجب تسمية الشركة بـ(قطار إسرائيل بيتنا) لأن روح العنصرية تخيم على القرار.