الحكومة تكلف محيى الدين بدراسة بيع ترعة السلام

علم اليوم السابع أن مجلس الوزراء فى اجتماع له قبل إجراء التعديل الوزارى الأخير، أوصى بضرورة تشكيل لجنة وزارية عاجلة تكون مسئولة عن ملف التنمية فى سيناء، وكان من بين أعضاء اللجنة الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والرى السابق، وتضم أيضا وزير الاستثمار محمود محيى الدين، وأمين أباظة وزير الزراعة، ومحمد منصور وزير النقل، ويوسف بطرس غالى وزير المالية، إلى جانب ممثلين من جهات أمنية. وناقش الاجتماع فكرة بيع ترعة السلام لمستثمر رئيسى أو عدد من المستثمرين.

كما أن مجلس الوزراء تعرض إلى الدراسات السابقة التى تلقاها، والتى تشير إلى عدد من المعوقات أمام استكمال حفر الترعة، وأبرزها أنها فى حاجة بعد الكيلو 80 إلى مضخات رفع للمياه، لأن الأرض فى هذه المنطقة أعلى بنحو 115 مترا، وأن عملية الرفع ستتكلف ما يقرب من 5 مليارات جنيه، وهو ما دفع الحكومة إلى إرجاء المشروع ووضعه جانبا، غير أن الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية السابق، طرح فكرة ضرورة البدء فى المشروع من جديد وإعطائه الأولوية لمواجهة الأزمات الاقتصادية، بعد أن أكد أن استكمال الترعة سيترتب عليه زراعة 135 ألف فدان، وهى أرض شديدة الخصوبة، وأمام هذا الاقتراح، جاءت فكرة بيع ما تبقى من ترعة السلام لعدد من المستثمرين لاستكمال المشروع.

وأن محمود محيى الدين أخذ تكليفا بإعداد دراسة عن بيع الترعة ووضع ضوابط البيع، وذلك بعد أن تغلبت هذه الرؤية على رؤية أخرى طرحت فى الاجتماع، وهى عدم التملك الكامل للترعة والاكتفاء بحق الانتفاع، فى حين رأت مجموعة أخرى أن فكرة الامتلاك هى الأفضل حتى يشعر المستثمر بالأمان ويقبل على الشراء، خاصة وأن المبلغ المطلوب ضخم، مستشهدين بقرار رئيس الوزراء السابق د‏.‏ عاطف عبيد الذى اعتمد على مذكرة د‏كتور محمد‏ الغمراوى رئيس الهيئة العامة للاستثمار السابق عام‏1998‏ يقول فيها‏:‏ إنه يحرم تمليك الأراضى فى سيناء فقط وما يمكن تقديمه للمستثمر هو حق انتفاع يتراوح ما بين‏30‏ و‏40‏ عاما‏،‏ بعدها يعاد النظر فى مشروعه‏.‏ ولكن كان المقصود آنذاك الاستثمار فى الصناعة والزراعة ولم تكن بعد فكرة بيع ترعة السلام فى خطة الحكومة. ‏

وقال المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق إن دراسات الجدوى الخاصة بترعة السلام الحالية ليست هى دراسات الجدوى التى أجريت فى عهده، مشير إلى أن مكان الترعة الحالى ليس كما هو فى دراسة الجدوى الأصلية.

وقال إن خطة تعمير سيناء كانت مبنية على مايسمى بـ "ترعة الإسماعيلية"، وكان المفترض لها أن تمر من تحت قناة السويس وتصل إلى القطاع الأوسط فى سيناء وتزرع 400 ألف فدان، وأضاف الكفراوى أن الحفر الذى تم للترعة الحالية جاء بعيدا عن المكان المحدد فى دراسات الجدوى التى تمت فى عهده، وكان سيمر بالقرب من مبنى هيئة قناة السويس.

وأرجع الكفراوى فشل الاستمرار فى ترعة السلام إلى مرورها فى منطقة سهل الطينة، والذى تصل فيه الملوحة لدرجة أعلى من ملوحة البحر الأبيض المتوسط، وتحتاج إلى خمس سنوات غسيل، وقال الكفراوى إن الحكومة كانت تعلم ذلك ومع هذا حفرت الترعة فى مكانها الحالى.