صرح الدكتور محمد نصر الدين، وزير الموارد المائية والرى، أن البنك الدولى سيقوم بتمويل المكون الأجنبى فى مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير الرى، بمبلغ قدره 120 مليون دولار، لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، وبناء منشآت للتحكم على الترع الرئيسية، لتحسين إدارة المياه بزمام ترعة المحمودية فى الإسكندرية والبحيرة، وترعة ميت يزيد بمحافظتى كفر الشيخ والغربية كمرحلة أولى، يتم تنفيذها خلال سبع سنوات تخدم 250 ألف فدان.
وتشمل المرحلة الثانية تحسين البنية الأساسية للرى والصرف ومحطات الطلمبات لمساحة 20 ألف فدان فى الدقهلية والمنيا وقنا، وكذلك تشجيع تكوين روابط وتجمعات أهلية لمستخدمى المياه بالمناطق المستفيدة، والتدريب على نظم الإدارة الحقلية للتحكم فى الآثار البيئية الضارة.
وتوقع نصر الدين أن يساهم المشروع فى توفير 22% من الاستخدام الحالى للمياه، ويخدم أكثر من 6 ملايين مزارع، وسوف تمول الحكومة المشروع بـ144 مليون دولار، بالإضافة إلى 38 مليون دولار مقدمة كقرض من البنك الألمانى، و25 مليون دولار منحة لا ترد من الحكومة الهولندية.
وقد وافق البنك الدولى على المساهمة فى تمويل نشاط اللجنة التى شكلها وزير الرى، لوضع الدراسات اللازمة لمشروع اللائحة التنفيذية، لمنح تراخيص حفر الآبار الجوفية، وطرق الحصول عليها من الجهات المختصة بمنحة لا ترد بقيمة 125 ألف دولار.
وقد صرح بذلك نصر الدين عقب لقائه مع هانى السعدنى مندوب البنك الدولى لدى مصر لشئون الموارد المائية، وأضاف أنه تجرى الآن مفاضلة بين تسجيل الآبار من خلال حملة تطوعية شعبية أو الخصر بالطرق التقليدية.
الدكتور محمد نصر الدين وزير الموارد المائية والرى
كتب ماهر عبد الواحد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
