" وزير" يسند " للمقاولين العرب" إعداد رسومات معالجة انهيارات المقطم

أكد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، بأنه تم تأمين 6 مواقع من إجمالى 12 موقعا تم تحديدها بمعرفة اللجنة الفنية المسئولة عن فحص الحافة الشمالية لهضبة المقطم، وهناك ستة مواقع أخرى جار العمل بها وفق ترتيب الخطورة، طبقاً للتقرير المقدم من اللجنة فى 23 نوفمبر الماضى، وأنه تم إخلاء ما يقرب من 28 فدانا من مساحة الدويقة على مرحلتين، الأولى عقب انهيارات الصخرة ومساحتها حوالى 18 فدانا، والثانية مساحتها 10 أفدنة خلف بلوك الحرفيين، وسيتم تصوير هذه الأراضى والحفاظ عليها من أى تعديات جديدة.

وأضاف المحافظ أنه تمت الاستفادة من الأراضى التى تمت عليها الإزالات فى توسعة الطرق، وإنشاء محور جديد ينهى عزلة منشية ناصر، ويتيح إمكانية الربط بين الأوتوستراد والوصول لامتداد شارعى رمسيس والمخيم الدائم.

أكد وزير بأن هناك تنسيقا كاملا مع صندوق تطوير العشوائيات، حيث يطلع شخصيا على كل تقارير اللجان المشكلة لفحص المناطق ذات الخطورة الداهمة، والاتفاق على تحديد أولوية هذه المناطق، وتحديد الأماكن التى يمكن إنشاء مساكن بديلة عليها لتسكين الحالات التى سيتم إزالتها. كما طالب "وزير" شركة المقاولين العرب بسرعة إعداد رسومات المعالجة الخاصة بتهذيب بعض الصخور المعلقة فى مناطق (الجورة، شارع السلام وموقع الانهيار) وعرضها على اللجنة.

وأكد المهندس محمد مختار الحملاوى، أنه تم تنفيذ مرحلتين فى عملية الإزالة والتسكين وتم إزالة 1025 منزلا خلال المرحلة الأولى، وفى المرحلة الثانية تمت الإزالة بناء على توصيات اللجنة الفنية، فتم خلالها إزالة مبنيين أعلى مخبز شباب الخريجين، والمبانى التى تشكل الخطورة حول مدرسة المروة الابتدائية، وأكثر من 80% من المبانى الموجودة على منحدرات هضبة الحرفيين، وكذلك حوالى 82 منزلا من الناحية الجنوبية، وقد تم تسكين 4005 أسرات فى وحدات جديدة بإسكان سوزان مبارك بالدويقة.

وأوضح الدكتور على الفرماوى المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الصندوق المنشأ طبقاً للقرار الجمهورى الصادر فى عام 2008 يهدف لحصر وتصنيف المناطق العشوائية طبقاً للمعايير الدولية ومعالجتها طبقاً للطبيعة المصرية التى أقرتها اللجنة الوزارية وتصنيفها كالتالى.. معايير الدرجة الأولى وهى المساكن المهددة للحياة، وتشمل ثلاث حالات يتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، كأن تكون لها تكوينات جيولوجية ويتم التنسيق بشأنها مع هيئة الثروة المعدنية، أو تقع داخل مخرات السيول وتتم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، أو داخل حرم السكة وتتم بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد.

وأما معايير الدرجة الثانية فهى المساكن التى تبنى باستعمال مخلفات أو مواد بناء هشة، وكذلك المساكن المقامة على أراضى غير صالحة للبناء. أما معايير الدرجة الثالثة فخاصة بالمناطق التى تهدد الصحة العامة كالمناطق الواقعة داخل تلوث صناعى مكثف، أو تحت شبكات ضغط عالى، أو تفتقد لخدمات المياه والصرف الصحى.

ومعايير الدرجة الرابعة الخاصة بالاستقرار والتى تمس الحيازة كإقامة المواطنين على أراضى أملاك دولة أو خاضعة لجهات سيادية مما يسبب عدم استقرار للمواطن وافتقاد الملاك لحرية التصرف.