قضية هروب ثانية تضاف إلى قضية "فيبى"، الفتاة المسيحية التى هربت من بيت أسرتها، بالإسماعيلية، لكى تتزوج من جارها الشاب المسلم، بعد أن نجح فى إقناعها بالزواج منه، وإشهار إسلامها، لتقيم والدتها نادية دعوى قضائية، أمام مجلس الدولة الأسبوع الماضى. "يوستينا"، فتاة قبطية صغيرة أخرى، من مركز جرجا بمحافظة سوهاج، لم تتجاوز العشرين من عمرها نشأت فى أسرة متوسطة الحال، ومتشددة دينيا، تعلمت الكثير من تعاليم الدين المسيحى، اشتهرت بالتزامها وتدينها.
فجأة تبخرت الطمأنينة من قلوب الأسرة، بعد أن استيقظوا فى أحد الأيام، وتحديدا فى 25 الماضى، ولم يجدوا "يوستينا"، فى فراشها، لتهب العائلة للبحث عنها، وبعد أن يأسوا، جاء اتصال هاتفى منها، تخبرهم فيه بكلمات قليلة "أنا أسلمت.. وتزوجت". صدمات متلاحقة أصابت الأسرة، ففتاتهم، هربت، وغيرت دينها، وتزوجت، كل ذلك دون معرفتهم، وفى قرية صغيرة، ومجتمع منغلق كالصعيد، انتشر الخبر بسرعة بين الجميع، لتنقلب الدنيا، كيف تهرب فتاة لم تتجاوز العشرين من عمرها من أسرتها، لتغير مسار حياتها بالكامل.
"إخلاص عبد النور"، والدة "يوستينا صفوت"، لم تجد طريقا آخر لاستعادة ابنتها بعد فشل محاولات إقناعها بالعودة لبيت الأسرة، سوى رفع دعوى قضائية، مماثلة لقضية فيبى، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حملت رقم 1610 لسنة 63 قضائية، تطالب فيها ببطلان اعتناق ابنتها للديانة الإسلامية، وذلك بدعوى كونها قاصرة.
الأم "اختصمت فى دعواها، كل من حبيب العادلى وزير الداخلية، وزوج ابنتها، وسردت الأم فى دعواها - التى ستنظر أولى جلساتها فى 27 مارس المقبل– أنها فوجئت باختفاء ابنتها، التى هربت لتتزوج من شاب مسلم، يدعى "محمود الديب"، بعد اعتناقها الدين الإسلامى، ومع صدمتها، وعدم تصديقها لما حدث، لم تلق الأم اللوم على ابنتها، وإنما أرجعته إلى تغرير زوج الابنة "محمود" بها، وإجبارها على اعتناق الإسلام، وتغيير اسمها من "يوستينا"، إلى "سلوى"، وهو ما اعتبرته الأم تزويرا فى أوراق رسمية، متمسكة بالقاعدة القانونية التى تنص على أنه لا يجوز نسب الطفل إلى غير والديه.
إخلاص قالت فى دعواها، إن "الاعتقاد الدينى من الحريات الشخصية المنصوص عليها فى الدستور، لكنه مقيد بتوافر الأهلية، وبلوغ المواطن سن الرشد"، وهذا ما لا يتوافر فى حالة ابنتها القاصر، التى تعتبرها الأم أنها مازالت فى حضانتها، حتى لو رفضت الابنة ذلك، وأكدت الأم فى دعواها أن زوج ابنتها استغل صغر سنها، لتهجر دينها، وأسرتها، وهو ما يخالف التعاليم الإسلامية، وبناء على ذلك تطالب الأم وزير الداخلية بعدم قبول أوراق تغيير بيانات ابنتها الشخصية، من اسم جديد، وعودتها مرة أخرى لديانتها، التى ولدت بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة