لجنة تقصى حقائق BBC ترفض تصدير الغاز لإسرائيل

ناقشت حلقة هذا الأسبوع من برنامج "لجنة تقصى الحقائق" الذى يذيعه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "BBC Arabic"، قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، التى بدأت جولة قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى، بعد التقرير الأخير لهيئة مفوضى الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الأول بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وبحثت الحلقة التى أذيعت مساء أمس، الثلاثاء، وتمت إعادتها عصر اليوم، الأربعاء، أسباب مناهضة الاتفاقية عبر القوى الشعبية والوطنية، وظروف توقيعها، ومدى قانونية ذلك دون الرجوع لمجلس الشعب، ممثل الشعب ومراقب أداء الحكومة، كما تتطرق الحلقة إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وعلاقتها بالتطبيع الاقتصادى بين البلدين، وانعكاس ذلك على اتفاقية تصدير الغاز.

وتشكلت لجنة تقصى الحقائق 3 ضيوف يمثلون وجهات نظر مختلفة، هم والدكتور رمضان أبو العلا، رئيس قسم البترول فى جامعة قناة السويس، وحسين عبد ربه، الصحفى بجريدة الأسبوع، والمحامى محمد منيب. كما استضافت الحلقة عددا من الخبراء والسياسيين لمناقشتهم فى محاور القضية، مثل السفير إبراهيم يسرى، المنسق القانونى لحركة "لا لنكسة الغاز" صاحبة قضية وقف تصدير الغاز، والدكتور إبراهيم زهران، المستشار الفنى للحملة، والمهندس أحمد بهاء شعبان من حركة كفاية والدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية.

ودارت النقاشات بين لجنة تقصى الحقائق والحضور، وعرضت الحلقة آراء مختلف التيارات السياسية فى تصدير الغاز، بالإضافة لآراء المواطنين فى الشارع المصرى، والتى رفضت فكرة التصدير لإسرائيل من الأساس، كما فاجأ البرنامج ضيوفه بمقابلة مع ممثل عن الحكومة الإسرائيلية، أوضح خلالها الكيفية التى يصل الغاز المصرى بها إلى إسرائيل، مؤكدا دور شركات القطاع الخاص على الجانبين فى تولى مسئولية توصيل الغاز إلى محطة أنشأتها الحكومة الإسرائيلية، وغاب عن الحلقة أى رد من الحكومة المصرية، أو الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات، لامتناعهم عن الرد على طلب BBC بمشاركتهم فى البرنامج، كما أكد مقدم الحلقة فى النهاية.

وانتهت لجنة تقصى الحقائق إلى وصف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بـ "الخطأ الكبير"، بإجماع أعضائها الثلاثة، لما شاب الاتفاقية من أخطاء قانونية ودستورية، فضلا عن تدنى سعر التصدير بشكل كبير عن الأسعار العالمية، فى الوقت الذى يعانى السوق المصرى المحلى فيه من عجز فى الغاز والمشتقات البترولية الأخرى، ويدفع الحكومة إلى شراء من حصة الشريك الأجنبى بالأسعار العالمية.