"جهاز الإغراق" لن يفرض رسوما جديدة على الحديد المستورد

عقد منتجو الحديد وغرفة الصناعات المعدنية، اجتماعا ساخنا بمقر جهاز الدعم والإغراق لتقديم جميع المستندات، التى تؤكد تضرر المصانع المحلية من عمليات استيراد الحديد، مطالبين الوزارة بضرورة فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد. إلا أن عبد الرحمن فوزى رئيس جهاز الدعم والإغراق، طالبهم بضرورة تقديم مستندات أخرى لإثبات عمليات الإغراق، حيث إن المستندات المقدمة من قبل المصانع غير كافية لإثبات الضرر الواقع على المصانع الوطنية.

واشتملت الأوراق التى قدمتها غرفة الصناعات المعدنية أمس الثلاثاء، على واردات مصر من الحديد وحجم الاستهلاك والإنتاج، ولم تقدم الأوراق الداعمة لحجم تأثر كل شركة على حدة، كما طلب جهاز الدعم والإغراق.

وقال محمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن عبد الرحمن فوزى طالب بضرورة تقديم أوراق تثبت حجم الضرر من عمليات استيراد كل شركة على حدة، لافتا إلى أنه فى حالة إثبات ذلك، ستقوم الوزارة بفرض قرار وقائى يحمل اسم حماية المنافسة العادلة، وهو أحد أشكال قرار فرض الرسوم الحمائية، حيث يجوز بعدها لوزير التجارة والصناعة إصدار قرار فى حالة ثبوت الضرر بإعادة الجمارك، أو تحديد كوتة للاستيراد الحديد من كل بلد أو غيرها من أشكال الحماية.

وأكد حنفى أن حجم الاستيراد بلغ 514 ألف طن منذ منتصف ديسمبر الماضى وحتى الآن، منهم 145 ألف طن تم استيرادها خلال الـ10 أيام الأولى من شهر مارس الجارى، وأن الاستهلاك الشهرى لا يتجاوز الـ 450 ألف طن.

وعقب الاجتماع عقد المنتجون اجتماعا آخر فى أحد المطاعم، لتحديد كيفية إعداد الأوراق التى طلبها عبد الرحمن فوزى رئيس جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة، والتى تنص على ضرورة تحديد الشركات لحجم الضرر الواقع عليهم والكميات المباعة خلال فترة الشكوى، الأمر الذى وضع المصانع فى مأزق شديد، خاصة مع صعوبة تحديد حجم خسائرهم.