إسرائيل تنوى التشديد على معتقلى حماس بسجونها

اجتمعت لجنة وزارية إسرائيلية اليوم، الأربعاء، لدرس سبل تشديد شروط اعتقال أعضاء فى حركة المقاومة الإسلامية حماس فى السجون الإسرائيلية بعد فشل المفاوضات حول تبادل الأسرى.

وقررت اللجنة التى يقودها وزير العدل دانيال فريدمان تشكيل فرق عمل "ستدرس الحد من التسهيلات الممنوحة لسجناء حماس والجهاد الإسلامي"، بحسب ما أعلنت الوزارة فى بيان، وبين التدابير التى طرحت تريد السلطات الحد من إرسال المال إلى السجناء ومشاهدتهم للتلفزيون والاستماع إلى الإذاعة وخفض الزيارات وإمكانية متابعة دراسات ومنع الاتصالات بين المعتقلين.

كما تنوى تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة الذى تسيطر عليه حماس بحسب الوزارة الإسرائيلية.

ويعتقل أكثر من 11 ألف سجين فلسطينى فى إسرائيل بينهم عدة آلاف من ناشطى حماس، وجاء فى البيان أن اللجنة ستنهى مباحثاتها خلال أسبوعين وستتخذ قرارا بشأن التدابير الفورية، وشكل رئيس الوزراء المنتهية ولايته ايهود أولمرت هذه اللجنة الثلاثاء بعد فشل المفاوضات حول الإفراج عن سجناء فلسطينيين فى مقابل إطلاق سراح الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، الذى أسرته مجموعة كوماندوز فلسطينية فى 2006، وجرت هذه المفاوضات فى القاهرة لأسابيع بوساطة مصر التى تلعب دور الوسيط.

ودعت منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة العامة لمكافحة التعذيب فى إسرائيل فى رسالة وزير العدل إلى تجنب أى إجراء يشدد من شروط اعتقال سجناء. وحذرت المنظمة غير الحكومية من أن هذا الإجراء سيكون "عقابا جماعيا غير شرعى".