وزارة التنمية الإدارية تنفى مسئوليتها عن إضراب الموظفين

أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن الحكومة لديها جهاز إدارى مكون من 700 وحدة إدارية، يعمل بها 6.2 مليون فرد، 592 ألف منهم يندرج تحت مسمى خدمة معاونة (سعاة أو فراشين)، و367 ألف حرفى (كهربائى – نجار – عامل)، أما الباقية فتمثل المهن الأخرى، وحجم الحكومات يقاس دائما بمعيارين إما بعدد من يعملون فى الحكومة مقارنة بالسكان، أو نسبة العاملين إلى قوة العمل.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جامعة عين شمس ضمن برنامجها الثقافى بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية تحت عنوان "التنمية الإدارية ومستقبل الجهاز الإدارى"، وفى رده على سؤال اليوم السابع، حول موقف وزارة التنمية الإدارية من إضراب الموظفين وإداريى التعليم، جاءت إجابته مقتضبة للغاية، حيث أكد أن وزارته ليس لها موقف مباشر من هذه الإضرابات، وجهة العمل هى المسئولة عنها، أما التنمية الإدارية فهى جهة تتعامل مع قواعد محكمة من الجهاز الإدارى، وتسمح بالإضرابات التى ينص عليه القانون المصرى.

وأضاف وزير التنمية الإدارية، "كل مواطن يستشعر أنه لا يحصل على الخدمات من الجهاز الإدارى فى الدولة، لذلك نحن نبحث عن جهاز إدارى كفء وفعال وقادر على مواكبة التغير وتحسين موارد الدولة".

وحول الهدف من وراء تحديث بطاقات الرقم القومى كل سبع سنوات، أشار الدكتور أحمد درويش، إلى أن هناك نصا قانونيا يقضى بأن لوزير الداخلية صلاحية فى تنظيم بطاقات الرقم القومى، ومصر للأسف الشديد تفتقر لثقافة تعديل البيانات، والتى أصبحنا فى أشد الحاجة لتحديثها.