نور: تعديلات المواطنة الأخيرة حصرت مصر فى المحظور

"مستقبل التغيير فى مصر" عنوان الندوة التى عقدت مساء أمس، الاثنين، بمركز الدراسات الاشتراكية لبحث مؤشرات عودة حركة التغيير الديمقراطى، فى ضوء ما ستشهده السنوات القادمة من انتخابات رئاسية وبرلمانية، وما هى الرؤية السياسية للتيارات المختلفة حول هذا المستقبل فى حضور عدد من القوى الوطنية والتيارات المختلفة.

أكد أيمن نور، مؤسس حزب الغد على ضرورة الحاجة لتشكيل هيئة رئاسية منتخبة حقيقة، تقوم بتعديل دستورى حقيقى يحترم حق الإنسان المصرى فى اختيار من يحكمه، لأن التعديل الوهمى الذى أجرته الحكومة سابقا بعد العديد من المطالبات حمل رؤى أسوأ من الدستور السابق، فتعديل المادة (76) عمل على احتكار السلطة لشخص واحد بدلا من البديل الذى أنشئ لأجله حيث التعددية، أما التعديلات الخاصة بالمواطنة والتى أجريت فى الدستور حصرت مصر بين المحظور والممنوع، وأصبحت المواطنة متاحة لشخص واحد فقط.

نور، الذى أعد لدستور فى 2005 فى إطار أجندة إصلاحات تشريعية تتضمن 45 مشروعا مرفقا به 23 قانونا، من الناحية السياسية وأخرى اقتصادية، تواكب تطور الحركة الليبرالية الاجتماعية، مؤكدا أن 2009 يمثل تحديا آخر لإعادة صياغة المشروع الذى أعده للتأكيد على الرؤية الاجتماعية.

تعجب "نور" من مفهوم الليبرالية المخلوط، حيث يوصف النظام الحاكم بكونه ليبراليا، مرددا يطلقون على جمال مبارك إصلاحيا، ولكن لا يوجد من يسمى إصلاحى ولا يمتلك رؤية عن مفهوم الحرية. فيما تحفظ عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، على رؤيا التيارات المختلفة التى طرحتها الندوة، معللا ذلك بأن ليبرالية نور غير ليبرالية أباظة وجمال مبارك المدعاة، قائلا لن أتحدث باسم التيار الناصرى لكنى سأتحدث باسم نفسى.

وأكد قنديل أنه لم يبق سوى طريق العصيان السلمى، لأن النظام انتهى لوضع نظام مقنن من خلال آليات معينة فى التعديل الدستورى الأخير، بحيث أصبح الذى يمكن أن يرشح نفسه فى الانتخابات القادمة هو الرئيس مبارك أو تنحصر بين جمال ومبارك أو أى شخص يختاره الرئيس مبارك.