مستشار "والى" يطعن فى قرار فصله من مجلس الدولة

أقام أحمد عبد الفتاح - مستشار وزير الزراعة السابق يوسف والى - دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد كل من الرئيس مبارك، ووزير العدل ممدوح مرعى، ورئيس هيئة قضايا الدولة، للمطالبة بإلغاء قرار عزله من وظيفته كوكيل لهيئة قضايا الدولة، والصادر منذ 3 سنوات، والذى لم يعلم به، إلا من شهرين فقط مصادفة، حينما أراد الاستفسار عن وثيقة التأمين الجماعية المشترك بها، عن طريق نجل شقيقته العضو بالهيئة.

عبد الفتاح المسجون بسجن مزرعة طره بعد إدانته فى القضية التى عرفت إعلاميا "برشوة وزارة الزراعة"، أورد بدعوته انه كان يشغل وظيفة مستشار بدرجة وكيل هيئة قضايا الدولة، ومستشارا لوزير الزراعة السابق يوسف والى، لكنه اتهم فى قضية رشوة حملت رقم 3982 جنايات قصر النيل، وحكم عليه بسببها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، مع تغريمه ألف جنيه، ولم يتضمن الحكم أى عقوبات أخرى. وبناء على ذلك الحكم أصدر رئيس الجمهورية قرارا بعزل عبد الفتاح من منصبه بهيئة قضايا الدولة، لكنه يتهم الرئيس مبارك بالتسرع فى اتخاذ ذلك القرار وقتها بناء على رغبة وزير العدل وقتها فاروق سيف النصر، وأرجع ذلك فى دعوته "لوجود خصومة" بينهما.

المستشار المدان فى كبرى قضايا الرشوة التى شهدتها مصر مؤخرا يستند فى دعواه إلى القرار الذى أصدرته النيابة فى 13 مارس 2005 بأنه "لا وجه من إقامة دعوى جنائية فى البلاغ الذى قدمه صاحب مزارع الريف الأوروبى عبد الله سعد فى ذات القضية، ضد يوسف والى ومستشاره"، ومع انقضاء الدعوى الجنائية ، ترتب على ذلك زوال الحكم الصادر بها وكل ما يترتب عليه.

وأكد عبد الفتاح فى دعواه أن قرار الرئيس مبارك بعزله من وظيفته جاء "مشوبا بعيوب شكلية، ومخالفا للقوانين، واللوائح، لأن منصبه كوكيل هيئة قضايا الدولة لا يجوز العزل منه إلا من خلال حكم يقضى بذلك كعقوبة تكميلية، وماعدا ذلك يعد مخالفة ، لأن العزل عقوبة جعلها المشرع مستقلة ، وليست تبعية".