اقتراح بإضافة الوحدات السكنية لقانون حماية المستهلك

أحال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب اقتراحاً بمشروع قانون لتعديل قانون حماية المستهلك إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، يتضمن الاقتراح إضافة الوحدات السكنية إلى المنتجات والسلع التى تتمتع بحماية القانون وخطر الإعلان عن بيع وتأجير الوحدات السكنية التى يقلها المستثمرون فى المجتمعات العمرانية الجديدة فى جميع وسائل الإعلام قبل الانتهاء من تشييد المبانى.

وأوضح الاقتراح أن رسوم البناء فى مصر تشهد ممارسات غير عادلة، باتت تشكل ظاهرة غير محمودة فى سوق الإسكان بعد أن دأب المستثمرون على تمويل حملات إعلانية كثيفة فى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة عن الإسكان العادى والفاخر والمتوسط، رغم عدم إنشاء المبانى على أراضى الواقع.

وأوضح الاقتراح إلى قيام المستثمرين بالحصول على مقدمات من المواطنين بحجز الشقق، مبيناً إلى أن ذلك أدى إلى عدم استلام المواطنين لشقق بسبب تعثر المستثمر فى إتمام عمليات البناء أو قيام البعض بعمليات احتيال.

أكد مقدم الاقتراح حسين الميرى أن بعض المستثمرين يلجئون إلى الحصول على مقدمات حجز لتغطية جزء من تمويل إقامة المشروع، رغم أن الطريق الطبيعى لتمويل هذه المشروعات هو البنوك أو بورصة الأوراق المالية.