إسرائيل تضع قيودا إنسانية جديدة بحصارها على غزة

انخفضت السلع الإغاثية والمساعدات الواردة عبر معابر قطاع غزة إلى منظمات دولية خلال الأيام الثلاثة الماضية، مقابل زيادة كمية البضائع الاستهلاكية الواردة للقطاع الخاص، دون أن تطرأ أية زيادة على نوعية هذه السلع.. كما واصل الجانب الإسرائيلى على مدار أكثر من أسبوعين تقنين كمية غاز الطهى الواردة لغزة.

وأكد محمود الشوا رئيس جمعية شركات الوقود فى قطاع غزة، أن كمية الغاز الواردة إلى القطاع لا تفى باحتياجات (20%) من مواطنى القطاع، بل إنه خلال الأيام الأخيرة كانت الكمية الواردة تعادل نحو (10%) من الاحتياجات، إذ بلغت الكمية الواردة أقل من 80 طنا، معتبراً أن عملية تقنين الغاز، تسببت مؤخرا فى جملة من الإشكالات لدى شركات الوقود ومحطات تعبئة وتوزيع الغاز، حيث اضطرت إدارة الجمعية إلى اتباع آليات عمل منها تقليص كمية الغاز المعبأة فى كل أسطوانة من 12 كيلوجراما إلى ستة كيلوجرامات، وعملت فى ذات الوقت على تحديد أولويات التوزيع.

وبين أن هذه الأولويات اقتضت توزيع الغاز على المستشفيات والمخابز ومزارع تربية الدجاج، وبعض الحالات الإنسانية من دور الأيتام والمسنين والعجزة.. وذلك بالرغم من أن هذه الأولويات كانت على حساب المواطنين واحتياجاتهم. وأشار إلى أن إدارة جمعية شركات الوقود طالبت برسالة وجهتها إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس بالتدخل من أجل حل هذه الأزمة، عبر ممارسة الأطراف الدولية الضغط على الجانب الإسرائيلى.. منوها بأن أبو مازن عمل على إحالة هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء سلام فياض من أجل حل هذه المشكلة، مبديا تفهمه لحرص الرئيس عباس على معالجة هذه القضية، بما يكفل رفع المعاناة عن مواطنى غزة فى ظل الحصار الإسرائيلى المفروض.

وطالب الشوا الدكتور فياض بالعمل على مشاركة أطراف دولية ضمن حملة تستهدف الضغط على الجانب الإسرائيلى من أجل رفع القيود المفروضة على دخول الغاز، وكذلك حمل الجانب الإسرائيلى على التراجع عن قراره مواصلة منع إدخال البنزين والسولار للشهر السادس على التوالى.

على صعيد أداء معابر قطاع غزة، عمد الجانب الإسرائيلى خلال اليومين الماضيين إلى زيادة كمية السلع ذاتها الواردة إلى القطاع الخاص بشقيه (التجارى والزراعى) دون أن يضيف أية سلعة جديدة على قائمة السلع الغذائية بشكل أساسى التى يسمح فقط بإدخالها إلى القطاع.

وأشار المهندس رائد فتوح منسق لجنة دخول البضائع لغزة إلى أن الجانب الإسرائيلى سمح أمس، الاثنين، عبر معبر كرم أبو سالم، بإدخال 110 شاحنات، منها 25 شاحنة محملة بالمساعدات لوكالة الغوث (الأونروا) ومنظمات دولية، و71 شاحنة للقطاع الخاص التجارى محملة بمشتقات الألبان واللحوم المجمدة والدقيق والبقوليات والسكر والأرز والبطانيات، و14 شاحنة للقطاع الخاص الزراعى محملة بالفواكه والبيض المخصب.. وسمح عبر معبر المنطار، بدخول 45 شاحنة محملة بالقمح والأعلاف، علما بأن الاحتلال أغلق معبر المنطار منذ الخميس الماضى أمام دخول السلع المذكورة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الجانب الإسرائيلى سيعمل اليوم، الثلاثاء، على استبدال السلع الواردة إلى القطاع - عبر معبر كرم أبو سالم - بسلع أخرى تندرج ضمن قائمة السلع المحدودة التى يسمح بدخولها منذ عدة أشهر، والتى يتشكل معظمها من السلع الاستهلاكية الغذائية.

على صعيد آخر، أكدت سلطة النقد الفلسطينية، أن إسرائيل تتعمد الإبقاء على أزمة السيولة النقدية فى البنوك العاملة فى قطاع غزة، بما أدى إلى تأخير صرف أجور الموظفين العموميين لمدة أسبوعين. وقال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد، إن الجانب الإسرائيلى لم يعط موافقته على إدخال السيولة النقدية للبنوك، موضحا أن سلطة النقد خاطبت مؤخرا مبعوث اللجنة الرباعية الدولية تونى بلير، والعديد من الجهات المانحة من أجل التدخل لدى الجانب الإسرائيلى لحل الأزمة، إلا أن الأخير لم يستجب لهذه الجهود. ونوه بأن تغطية رواتب الموظفين فى غزة تقتضى توفير نحو 250 مليون شيكل شهريا.

لافتا إلى أن سلطة النقد طالبت فى وقت سابقن الجانب الإسرائيلى، بتسهيل دخول نحو مائتى مليون شيكل كحد أدنى لمعالجة نقص السيولة النقدية. وأبدى موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية فى غزة استيائهم وغضبهم من صرف جزء مقلص من قيمة رواتبهم عن شهر فبراير الماضي؛ وذلك بعد تأخير موعد صرفها لخمسة عشر يوما بسبب القيود الإسرائيلية.

وتقرر تمديد حالة الطوارئ فى إسرائيل لمدة أربعة أشهر.. وأشارت إلى أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلى صادقت على ذلك. وقالت الإذاعة إن التمديد جاء بناء على طلب من الحكومة الإسرائيلية الحالية التى يرأسها إيهود أولمرت، وأن حالة الطوارئ الحالية المعمول بها سينتهى سريان مفعولها فى نهاية شهر مارس الحالي.

وتصادق حكومات إسرائيل المتعاقبة على تمديد العمل بقانون حالة الطوارئ لاعتبارات تتعلق بأمن الدولة والخطر المحدق بها، حيث ترفض إلغاء القانون، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

ويبقى هذا القانون إسرائيل فى حالة حرب دائمة تسمح لها باتخاذ نطاق واسع من الإجراءات المتشددة التى تتضمن الحبس الإدارى (السجن دون تهمة أو محاكمة) بالإضافة إلى الرقابة والتنصت.