أزمة الترجمة تعود من جديد فى محاكمة عصابة الاتجار بالأطفال

فى أولى جلسات محاكمة أفراد عصابة الاتجار بالأطفال حديثى الولادة، تحولت أنظار كل من حضروا الجلسة إلى المتهمة الرابعة إيريس نبيل عبد المسيح، وهى تتساءل "لماذا لا يتم إلحاق قسم بالترجمة الفورية لجميع اللغات بوزارة العدل؟".. إيريس بررت طلبها الذى بدا غريبا بلغة عربية ركيكة قائلة إن المترجم الذى ترجم أقوالها هى وزوجها ابتزها طالبا منها 2000 جنيه حتى يترجم أقوالها لصالحها.. ويستطيع تضليل جهات التحقيق..

لكن بعد رفضهما دفع الرشوة تعمد ترجمة اعترافات غير التى أدليا بها بهدف الانتقام منهما وإدانتهما. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقد طعنت المتهمة أمام المحكمة فى صحة ما تقوله المترجمة التى استعانت بها المحكمة.. وقالت إن ترجمتها غير صحيحة..

أزمة المترجمين مع سلطات التحقيق المصرية تتكرر فى كل القضايا التى يكون بين المتهمين فيها "أجانب".. فلم تكن تلك المرة الأولى التى تواجه المحاكم المصرية فيها عقبة وجود مترجمين أكفاء للترجمة أمام المباحث والنيابة.. فعند محاكمة المتهمين الـ7 من دولة بيرو بتهمة سرقة مليون جنيه من البنك المركزى العام الماضى، كانت الحجة الرئيسية التى اعتمد عليها الدفاع هى استعانة المباحث بمرشد سياحى تتلخص كل قدراته على الترجمة للأفواج السياحية وبعض المعلومات عن الآثار المصرية، وأن المباحث تستعين بأى شخص من "الشارع" على حد قول الدفاع، ليقوم بالترجمة للمتهمين، بالرغم من أن أقوال المتهمين فى تلك القضايا تعد خطا فاصلا بين الحكم بإدانتهم أو الحصول على البراءة..

أزمة الترجمة فرضت نفسها مرة أخرى كطريق للبراءة فى قضية العصابة التركية التى اتهمت بالسطو على منازل مدينة نصر بغرض السرقة قبل شهور، بعدما أكد دفاع المتهمين على وجود تناقض كبير بين أقوال المترجم واعترافات المتهمين، وأن المترجم يتعمد نقل معلومات خاطئة بغرض ابتزاز المتهمين للحصول على أموال منهم.

المباحث والنيابة العامة تستعينان بأى مترجم حر دون التأكد من قدرته اللغوية وكفاءته على الترجمة الفورية، ولكنها تستبدل ذلك بحلف المترجم لليمين أمام المحكمة، كما أكدت هويدا مصطفى المحامية عن المتهمين الأجانب فى قضية الاتجار بالأطفال، مشددة على ضرورة وجود مترجمين معتمدين من وزاره العدل متواجدين فى أقسام الشرطة والنيابة لمساعدة ضباط المباحث ووكلاء النيابة فى تحقيقاتهم مع المتهمين من دول أجنبية بعد انتشار الجرائم المتهم فيها أجانب أمام المحاكم المصرية..

لكن حلا آخر طرحته هويدا مصطفى، وهو أولوية التعيين فى مراكز النيابة العامة لخريجى كليات حقوق باللغة الإنجليزية والفرنسية، لكونهم أكثر دراية باللغة، ولديهم قدرة على اكتشاف الأخطاء التى يقوم بها المترجمون فى تحقيقات النيابة سواء عمدا أو بغير قصد..