نيويورك تايمز: الولايات المتحدة كافأت ليبيا على تخليها عن طموحها النووى

خصصت الصحيفة افتتاحيتها أمس، الأحد، للتعليق على اتهام ليبيا للولايات المتحدة الأمريكية "بنكران الجميل" لعدم مكافأتها لها على التخلى عن طموحها النووى. ووجهت ليبيا تحذيراً حاداً للدول التى تحاول واشنطن جاهدة لمنعهم من استئناف برامجهم النووية، فإلى نص المقال:

اتخذ العقيد معمر القذافى القرار الصحيح عندما قرر أن يضع نهاية لبرامج الأسلحة النووية والكيميائية "غير المشروعة" فى ليبيا منذ خمس سنوات انقضت، ولكن على الرغم من ذلك، لم يتوقف القذافى وأعوانه عن الشكوى منذ ذلك الحين، لافتين إلى أنهم لم يحصوا على مكافأة كبيرة مقابل ما قدموه من تضحية.

وقال مسئولون ليبيون إلى مايكل سلاكمان، صحفى بنيويورك تايمز الأسبوع الماضى، إن واشنطن فشلت فى الوفاء بتعهداتها ببيع الأسلحة التقليدية، والتعاون النووى المدنى، والمساعدة فى تدمير الأسلحة الكيميائية. كما أظهروا عدم امتنانهم إزاء وزارة الخارجية الأمريكية التى تستمر فى انتقاداتها لليبيا حول انتهاكات حقوق الإنسان على أرضها.

وتثير هذه الشكاوى مشاعر الغضب الجم والحنق بالنسبة لضحايا الإرهاب الليبى فيما سبق، وكذلك بالنسبة للذين يعانون من الاختناق تحت وطأة حكم القذافى التعسفى، والذى لا يخلو من التعذيب، وحوادث الاختفاء، وفرض الحظر على نشاط الأحزاب السياسية.

ولا يجب أن ينسى القذافى، أن قراره بالتخلى عن الطموح الليبى كان جزءاً من خطة واسعة النطاق من شأنها تخفيف الضغط على حكومته، واعترفت طرابلس متأخراً بمسئوليتها عن تفجيرات طائرة "بان أم 103" عام 1988، وقدمت تعويضات لعائلات الضحايا الذين بلغوا 270 شخصاً.

واستوفت طرابلس شروط المجتمع الدولى الذى وضعها لإعادة تأهيلها، وتمت مكافأتها على ذلك، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 2004، برفع العقوبات الاقتصادية، وبعدها بعامين، أزالت طرابلس من قائمة الدول الإرهابية وجددت معها العلاقات الدبلوماسية. وعندما وافقت فرنسا على بيع مفاعلات نووية مدنية وسلمية فى 2007، حينها لم تبدِ واشنطن أى اعتراض ولم تضع العراقيل أمامهما.

وأوردت الصحيفة، أن ليبيا خالفت، وليس واشنطن، اتفاق مساعدتها على تدمير أسلحتها الكيميائية، بعدما اشتكت من التكلفة وشروط تحديد المسئوليات، وبعدها استمرت ليبيا وحدها، بالتأكيد، تستطيع ليبيا تحمل التكلفة كاملة، وتستطيع واشنطن استخدام التمويل المحدود لتأمين وتدمير الأسلحة وتستخدمها فى صورة أفضل، وليبيا تستطيع قانونياً شراء معدات عسكرية دفاعية أو معدات متعلقة بالنقل من الولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب البنتاجون مؤخراً عن استعداده لمناقشة مثل هذه الصفقات، وإن كانت ليبيا ترغب فى أن تكف واشنطن عن انتقادها لخرق وانتهاك حقوق الإنسان، كل ما يجب أن تفعله هو أن تكف هى أولاً عن ارتكابها.