قضية "التوحيد والنور" .. بدء حرب اقتصادية على الإخوان

أثار إعلان قطاع مكافحة التهرب الضريبى بالمبيعات التابع لوزارة المالية مؤخراً عن تورط سلسلة محلات "التوحيد والنور" فى قضية تهرب ضريبى بما يتجاوز 15 مليون جنيه، الكثير من التساؤلات كان أهمها ما أشار إليه عدد من الخبراء السياسيين إلى وجود شبهة أمنية فى القضية، وأن ما حدث ربما يكون مقدمة لحرب الحكومة على رجال الأعمال الإخوان فى مصر "بأوامر عليا" ربما تكون أمريكية، فى ظل وجود العديد من المتهربين ضريبياً، لكن لم يتم التعامل معهم بنفس الشدة والعنف، التى تم اتباعها مع "التوحيد والنور"، لكن التجار كان لهم رأى آخر، الذين أشاروا إلى إمكانية أن يكون رجال أعمال كبار وراء هذه المشكلة، وليست جهات أمنية كما يدعى البعض.

من جانبه رفض، محمد عبد الفتاح المصرى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية فى تصريحاته لليوم السابع النظر للقضية من منظور سياسى، والقول إن ما حدث هو مقدمة لانقلاب الحكومة على رجال الأعمال الإخوان فى مصر، فهذا الكلام خاطئ تماما، وشائعات يروجها بعض المتلاعبين لتهديد أمن البلد، نافياً وجود أى شبهات أمنية تتعلق بهذه القضية.

وقال المصرى، إن الاتحاد العام للغرف التجارية لن يعلن عن تنظيم اجتماعات مع المسئولين الحكوميين خلال الفترة القادمة لمعرفة ما تم بخصوص هذه القضية لحين الحكم فيها، مؤكداً أن الاتحاد وأعضاءه التجار لن يدافعوا عن تاجر متلاعب مهما كانت الظروف، ولن نحمى أى متهرب من سداد مستحقات الدولة مثل الضرائب، لأن التهرب الضريبى جريمة من الناحية القانونية، مؤكداً أن الجهات الحكومية لن تقول إن سلسلة المحلات متهربة ضريبياً بدون دليل، فلا بد أن يكون لديها دليل، لكن تهمة التهرب الضريبى لم تثبت حتى الآن على سلسلة محلات "التوحيد والنور"، حيث إن التحقيقات فى القضية مازالت مستمرة.

كما استبعد محمد وصفى، رئيس شعبة تجار الصناعات الجلدية بغرفة تجارة القاهرة، وجود أى شبهة أمنية تحوم حول القضية،فلا توجد مصلحة أمنية فى هذا الإطار، لكن ربما يكون هناك مصلحة اقتصادية وراءها عدد من رجال الأعمال الكبار قد يتم الكشف عن تفاصيلها قريباً، مؤكداً أنه من الخطأ أن يتم اتهام تاجر بأنه متهرب ضريبياً فى حين أن التهمة لم تثبت عليه حتى الآن، رافضاً ما تقوم به الحكومة مع سلسلة ناجحة مثل "التوحيد والنور" التى من شأنها أن تقضى على مستقبل هذه المحلات.

ونفى وصفى إمكانية تورط "التوحيد والنور" فى قضية تهرب ضريبى، لأنها تتعامل بالفواتير والأوراق الرسمية، ويوجد عدد كبير من المستهلكين يتعاملون مع هذه المحلات، فكل ما يحدث مجرد "زوبعة" ستنتهى قريباً دون أى جديد، لعدم توافر الدليل الكافى الذى يثبت تورط السلسلة فى التهرب الضريبى، مؤكداً أن هذه التصرفات الحكومية وتشويه صورة تاجر إخوانى أو أى تاجر بشكل عام ستنعكس سلبياً على الاقتصاد الوطنى ككل خلال الفترة القادمة.