سليمان عواد: لا نقبل المعونات المشروطة

أعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير سليمان عواد اليوم الاثنين، أن هناك خطأ فى تفسير البعض لاعتماد قانون الاعتمادات الخارجية للموازنة الأمريكية منذ بضعة أيام، حيث إن هذا القانون يطلق عليه "قانون استمرارى" يتيح استمرار العمل بالميزانية الحالية، إلى أن يتم العمل أو اعتماد الميزانية الجديدة 2009- 2010.

وقال عواد، إن مصر تفاهمت مع الولايات المتحدة على خفض تدريجى للمعونة عبر عشر سنوات بدأت عام 1998 وانتهت فى 2008، وهو خفض تدريجى متفق عليه، وميزانية الاعتمادات الخارجية لعام 2009 خفضت المساعدات لمصر بقرار أحادى الجانب من 415 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، وهذا بالنسبة للمساعدات الاقتصادية، موضحا أن المساعدات العسكرية لم تمس وظلت 1.3 مليار دولار، مشيرا إلى أنه لم يتم استشارة مصر فيما يتعلق بخفض المساعدات الاقتصادية من 415 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، وأن هذا القرار كان انفراديا وارتبط باشتراطات رفضتها مصر.

وقال عواد إن مصر تقدر ما تلقته من مساعدات سواء من الولايات المتحدة أو باقى شركائها الدوليين، وتتطلع إلى هذه المساعدات باعتبارها عاملا داعما لجهود التنمية فى شتى مجالات ومواقع الإنتاج والخدمات والبنية الأساسية، مضيفا: ولكن مصر ترفض ليس من أمريكا وحدها، ولكن من أى شريك دولى أن يرهن مساعداته للتنمية بأى اشتراطات، وهذا موقف مصرى واضح.

وأضاف عواد، أن الإدارة الأمريكية الجديدة أبدت إشارات إيجابية للغاية فى إعادة النظر فى هذا الموضوع، والحديث حول هذا الموضوع يتم من خلال القنوات الثنائية، وأن ما نشرته بعض الصحف ووسائل الإعلام فى هذا الصدد عن اعتماد قانون المعونات الخارجية لهذا القرار الذى يضمن استمرار العمل بموازنة 2008- 2009 إلى حين اعتماد ميزانية 2009- 2010، وهذه التقارير الإعلامية التى أبرزت هذا القانون واعتماده فى مجلس الشيوخ الأمريكى باعتباره تطورا جديدا، أمر غير صحيح.

وتابع أن هذا القانون لا يعدو أن يكون اعتمادا لما قررته الإدارة الأمريكية السابقة، ولم تقبله مصر لسببين: الأول هو ارتهانه بمشروطيات، والثانى أنه لم يتم بعد تنسيق وتشاور كما جرى عليه الأمر بين القاهرة وواشنطن.