تقرير حكومى يهاجم الإعلام المصرى الفضائى والإذاعى الموجه للخارج .. تكبله الدولة وفارغ من المضمون وبلا تأثير

انتقد تقرير صادر عن المجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام التابع للمجالس القومية المتخصصة أداء الإعلام المصرى الخارجى، وقال إنه لم يقم بدوره العربى تجاه القضية الفلسطينية فى أحداث العدوان الإسرائيلى الأخيرة على غزة. ودعا التقرير إلى ضرورة إنشاء قناة فضائية مصرية تخاطب المواطن العربى فى كل مكان فى العالم، ولا تتوجه فقط للمصريين بالخارج. ووصف التقرير القنوات الفضائية المصرية العامة والمتخصصة بأنها أظهرت عدم قدرتها على القيام بالتغطية الإعلامية المطلوبة.

مكتوفة الأيدى أمام الفضائيات العربية
جاء بالتقرير أنه على الرغم من الدور الرائد للإعلام المصرى فى نبذ المعارك الإعلامية العربية، إلا أن الفضائيات المصرية تركت الساحة لعدد محدود من الفضائيات العربية التى بنت سمعتها على قدرتها على نقد الأوضاع فى المنطقة، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر فى سياسة مصر الإعلامية العربية، وقال "لم يعد مقبول ولا منطقى، أن تنتقد الفضائيات العربية الأخرى السياسات المصرية، فى حين يقف الإعلام المصرى مكتوف الأيدى أمام نقد الأوضاع العربية".

مملوكة للدولة وغير مستقلة وبلا نفوذ
وأشار التقرير إلى أنه من الصعب أن تقوم الفضائيات المملوكة للدولة بهذا الدور، داعياً لأن تضطلع به فضائيات خاصة، يتم تمويلها ودعمها بشكل مباشر وغير مباشر من جانب الدولة، وقال التقرير إن خير نموذج على ذلك قنوات "الجزيرة القطرية"، وقناة "العربية السعودية"، وكذلك هيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى".

وأشار التقرير إلى أن محدودية هامش الحرية فى الفضائيات المصرية الرسمية يرجع إلى كونها مملوكة للدولة، وتخضع للإشراف الحكومى المباشر عن طريق وزارة الإعلام التى يتبعها اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الأمر الذى يؤدى إلى ضعف نفوذها وتأثيرها لدى المشاهد فى العالم العربى، فيما تنتقد قنوات فضائية أخرى الأوضاع العربية بحرية، وتحظى بنسبة مشاهدة عالية جداً، بالرغم من أن الإعلام المحلى فى تلك الدول مقيدة حريته أيضاً.

صوت العرب والنيل الدولية .. "لا من شاف ولا من سمع"
هذا كما وجه التقرير انتقادات لإذاعة صوت العرب، مشيراً إلى أنه على المحطة أن تقلل من حجم البرامج التى تناقش الشأن المصرى، وأن تتيح مساحة أكبر للقضايا العربية بالتغطية والنقد والتحليل.

وعلى الجانب الآخر، وصف التقرير قناة النيل الدولية "Nile TV" بأنها تفتقد إلى قوة التأثير على المشاهد الأجنبى، كما أنها لا تلبى احتياجاته. وتساءل التقرير، كيف يترك المشاهد الأمريكى والأوروبى قنواته الفضائية والأرضية ليشاهد "قناة النيل الدولية"، وكيف يستمع للإذاعات الموجهة على الرغم من عدم فاعلية خدماتها، وفال التقرير إنه "من المشكوك فيه وجود مستمعين أجانب للإذاعات المصرية الموجهة إلى أوروبا وأمريكا".

عدد كبير بلا مضمون
وجاء بالتقرير أن الكم وليس الكيف هو ما يحكم القنوات الفضائية المصرية، فعلى الرغم من أن مصر تبث ما يزيد عن 30 قناة تلفزيونية وأرضية وفضائية، حكومية وخاصة، إلا أن الاهتمام بكثرة العدد هو تقليد مصرى قديم فى مجال الإعلام. وقال التقرير إن التعدد لا يعنى التنوع فى ظل غياب الاستقلال وعدم تعدد الرؤى، وإن مظهر التعدد فى القنوات المصرية لا يعدو كونه مظهراً خارجياً خالياً من المضمون.

برامج وأفلام رخيصة مادياً وفارغة فكرياً
وأشار التقرير أيضاً إلى أن كثرة عدد القنوات المصرية، جعل الإمكانات المادية والبشرية غير كافية لتغطية الاحتياجات الإنتاجية والتشغيلية والمالية لها، ما جعل المسئولين عنها يملأون ساعات الإرسال بألوان من البرامج والأفلام الأجنبية التى وصفها التقرير "بالرخيصة مادياً والفارغة فكرياً"، وأرجع التقرير المشكلات التى تعانى منها القنوات المصرية الفضائية بأنها أقيمت دون دراسات جدوى اقتصادية وفنية لكل قناة على حده.