يبدو أن مشاكل الثنائى الفنان هانى رمزى والسيناريست طارق عبد الجليل مع الرقابة على المصنفات الفنية ممتدة فى كل فيلم يكتبه طارق، حيث تقوم الرقابة بإحالة كل فيلم يكتبه إلى وزارة الداخلية لتعطى موافقتها عليه وبعدها تجيزه الرقابة، وتكرر هذا السيناريو منذ أول فيلم كتبه عبد الجليل، بداية من "عايز حقى" والذى رفضته الرقابة لمدة 6 سنوات، انتهاء بالجزء الثانى لفيلم "نمس بوند"، الذى عرض الجزء الأول منه فى موسم الصيف الماضى.
وأكد السيناريست طارق عبد الجليل لليوم السابع، أنه يتمنى أن ترفض الرقابة على المصنفات فيلمه الجديد "نمس بوند2" أفضل من أن تتركه لديها لمدة شهر ونصف الشهر، علما بأن قانون الرقابة نفسه ينص على أنها إذا لم تبلغه برفضها للفيلم بعد شهر من تسليمهم النسخة فذلك يعنى أن الفيلم تمت الموافقة عليه رقابيا، ولكن المفارقة أن الرقابة على المصنفات الفنية طالبته بتسليم 7 نسخ من السيناريو ليتم عرضها على وزارة الداخلية دون ذكر ماهى الاعتراضات أو الملحوظات التى أدت إلى قيام الرقابة بذلك.
وقد عبر طارق عبد الجليل عن استيائه مما حدث، خاصة أن فيلمه كوميدى جدا ولا يوجد به أية إهانات لرجال الشرطة من قريب أو بعيد، مرددا "هما عايزين تفاهة أكثر من كده إيه"، مستنكرا لما سيحدث له قريبا من جلوسه مع لجنة، تم تشكيلها من وزارة الداخلية لتناقش معه تفاصيل فيلمه، معتبرا ذلك إرهابا فكريا، يفرض على أى كاتب، لأنه من الطبيعى أن يتناقش مع جهة إبداعية وليس أمام لجنة كل أعضائها لا علاقة لهم بالفن أصلا، وستقوم تلك اللجنة بطلب حذف وتعديل ما يرونه ولا مجال هنا للرفض طبعا، وبالتالى إتلاف السيناريو ليخرج الفيلم مشوها فى النهاية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة