التحقيق مع حسن خالد "رجل" إبراهيم سليمان فى الإسكان

فى سرية تامة قامت وزارة الإسكان باستدعاء المهندس حسن خالد رئيس الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتحديد مدى مسئوليته القانونية عن انفجارات محطات الصرف الصحى بمدينة العبور الشهر الماضى.

لم يكتف أحمد المغربى وزير الإسكان بهذا، بل إنه طلب الاطلاع على ملف خالد الذى تربطه علاقات وطيدة بمحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق منذ أن كان خالد مهندسا بشركة القناة للمقاولات وسليمان استشارى لها قبل تولى الوزارة، بينما استعان سليمان عند توليه الوزارة بخالد فى منصب مهندس المرافق بجهاز مدينة الشروق، بعدها تولى رئاسة جهاز المدينة، ورئاسة جهاز مدينة العبور والقاهرة الجديدة.

المغربى أخذ عدة خطوات قانونية أخرى قبل إحالة الملف كاملا للنيابة، بعد أن تعددت الشكاوى وترددت شائعات عن شبهات حول الشركة المنفذة للمشروع، فالشركة المنفذة كان صاحبها شاهد ملك فى إحدى قضايا الفساد بوزارة الإسكان قبل سنوات.
مصادر مطلعة كشفت لليوم السابع أن انفجارات محطات الصرف الصحى بمدينة العبور ترتب عليها سماح الوزارة للمتضررين ببناء دور إضافى دون دفع أى رسوم لجهاز المدينة، كتعويض عن الأضرار التى لحقت بهم، ومع هذا أعلنت الوزارة تشكيل لجنة متخصصة من جامعة عين شمس لحصر الخسائر، وسيتم صرف التعويضات الأسبوع القادم دون انتظار الإجراءات الوزارة القانونية ضد المقاول المنفذ، كما قامت الوزارة بسحب الأعمال منه وإسنادها لشركة المقاولين العرب.
كل هذه الإجراءات جاءت نتيجة نصيحة من بعض المقربين للمغربى حتى لا يقف أمام القضاء، بسبب دعاوى سكان مدينة العبور.