"الأوقاف" و"التنمية الصناعية" يتبادلان الاتهامات حول تبوير الأراضى

خلاف حاد وصل إلى حد تبادل الاتهامات نشب الأسبوع الماضى بين وزارة الأوقاف وهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة، بعد تقدم النائب بمجلس الشورى محمد الحلوجى بطلب مناقشة حول تبوير 1205 أفدنة من أجود الأراضى الزراعية فى 4 مدن تابعة لوزارة الأوقاف وتحويلها إلى مناطق صناعية واستثمارية، مما ترتب عليه طرد ما يقرب من 500 مزارع من أراضيهم المستأجرة من وزارة الأوقاف، طالبا الكشف عن الجهة المسئولة عن ذلك.. هل هى الأوقاف التى تتبعها الأرض الزراعية أم أنها هيئة التنمية الصناعية التى طلبت تحويل الأرض إلى مناطق صناعية واستثمارية؟..

هذا التساؤل حير صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى فأرسل استدعاءً لكل من عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف للحضور إلى المجلس من أجل تحديد المسئول عن تحويل أراض زراعية جيدة إلى منطقة صناعية وبحث كيفية تعويض الأهالى بأراض أخرى بديلة وكان لكل منهما مبرر.

الأوقاف جمدت الموقف بالكامل تجاه المشروع لسبب واحد وهو عدم إعلان هيئة التنمية الصناعية عن السعر النهائى للأرض، يأتى ذلك فى الوقت الذى اختارت فيه هيئة التنمية الصناعية هذه المنطقة لإقامة مجموعة من المشروعات الصناعية، بسبب النقص الحاد فى حجم الاستثمار الصناعى داخل محافظات وسط الدلتا، مما جعلها محافظات طاردة للعمالة، بسبب اهتمامها بالزراعة كمورد رئيسى للدخل بحسب دراسات من وزارة الاستثمار.
فكرة تحويل الأرض من زراعية إلى استثمارية بدأت منذ 8 أشهر أثناء زيارة الوزير محمود محيى الدين لمحافظات وسط الدلتا خلال مؤتمر الترويج للاستثمار، والتى طلب فيها الوزير من مساعديه التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للاتفاق النهائى مع وزارتى التنمية الإدارية والأوقاف لشراء الأرض، إلا أن التنسيق لم يحدث ولم تتقدم أية جهة حكومية بما فيها هيئة التنمية الصناعية بمشروعات للبدء فى المشروع بالمنطقة، ولم تشرع الأوقاف فى تعويض المزارعين عن ترك أراضيهم.

اللواء مجدى غالب رئيس هيئة الأوقاف أكد لليوم السابع، أن التنمية الصناعية لم تخاطبه لشراء الأرض محل النزاع حنى الآن على الرغم من تصريح وزير الاستثمار بتحويل الأرض إلى تجمع استثمارى وصناعى، مؤكدا أن الأوقاف لا تعنيها إذا كانت الأرض زراعية أو صحراوية، كما أنها غير مسئولة عن تعويض الفلاحين أو خروجهم منها، لأن التنمية الصناعية ستشترى الأرض بما عليها من فلاحين وعليها أن تحل المشكلة معهم إما بمبادلتهم بأراض أخرى أو تعويضهم ماليا.

وأكد المهندس عمرو عسل رئيس التنمية الصناعية، أن تعويض الفلاحين عن الأرض مسئولية الأوقاف، لأنها الجهة التى تتبعها الأرض.
حقوق أصحاب الأرض ضائعة بين وزارتى الأوقاف والتجارة والصناعة، كما يقول النائب بـ" الشورى" محمد الحلوجى، مطالبا بوقف الدراسات الخاصة بتحويل الأراضى والبحث عن أماكن أخرى غير صالحة للزراعة أو صحراوية قد لا تتمتع بمميزات المنطقة، من أجل إقامة المشروعات الاستثمارية.