نائب إخوانى يتهم "الزراعة" برعاية مصالح إسرائيل

اتهم النائب الإخوانى على لبن، الحكومة، بالاستجابة للضغوط الأجنبية التى تمارس عليها لاستبدال زراعة التبغ بزراعة القطن. وأشار لبن فى بيان عاجل تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة اليوم الأحد، إلى تأخر الحكومة فى صرف مخصصات الفلاحين من بذرة القطن بهدف تفويت الفرصة على المزارعين فى زراعة محصول القطن، لافتاً إلى أن ذلك سيساهم فى خراب بيوت الفلاحين الذين يعيشون على زراعة وجنى هذا المحصول، ويصب فى مصلحة الفلاح الصهيونى والأمريكى.

وطالب النائب على لبن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بضرورة عقد اجتماع عاجل لبحث الأزمة وإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ الفلاح المصرى وإنقاذ الاقتصاد القومى من هذه الكارثة التى هى من صناعة الحكومة والبنك الدولى، على حد قول النائب.

ودلل لبن فى بيانه العاجل على قيام الحكومة منذ فترة بالقضاء على زراعة محصول القطن, مشيراً إلى قيام وزير الزراعة بتصفية أراضى مراكز البحوث الزراعية بعد عرضه 15 ألف فدان من الأراضى المخصصة لأبحاث التقاوى للتأجير بالمزاد العلنى، بالإضافة إلى ما وصفه بالإجراءات التعسفية التى اتخذتها الحكومة هذا العام ضد زراعة القطن، ومنها رفع سعر السماد 300% وخفض سعر القطن إلى 50% ثم اختفاء بذور القطن بحجة أن المحالج تأخَّرت فى تسليمها.

وقال النائب إن الدليل الثانى على تعمد إفشال زراعة القطن هو خطة البنك الدولى المفروضة على مصر بسبب القروض المشروطة، والتى تهدف إلى إحلال زراعة التبغ محل زراعة القطن فى مصر، وقال النائب إن شركات التبغ العالمية وبعض المستثمرين طالبوا وزيرى الاستثمار والزراعة أن يزيدا من المساحات المزروعة بالتبغ فى مصر، مدللاً على ذلك بتهديد نقابة الأطباء باللجوء للقضاء إذا استجابت الحكومة لضغوط الشركات العالمية والمستثمرين بزيادة مساحة التبغ، وقال إن نقابة الأطباء هددت باللجوء للمنظمات الدولية وجمعيات محاربة التدخين لمنع صدور قرارات تخصيص أراضٍ لزراعة التبغ فى مصر؛ وذلك لتعارض هذه الزراعة مع نصوص اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، والتى وافقت عليها مصر ووقع عليها رئيس الجمهورية وصدق عليها مجلس الشعب فى فبراير 2005.

وأكد النائب فى بيانه العاجل، أن لديه العديد من المستندات الأخرى التى تكشف فضائح الحكومة واستجابتها للضغوط الخارجية على حساب مصلحة الوطن والمواطن.