غالى: النقد الدولى يدعم المتضررين من الأزمة المالية

قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية فى أسلوب عمل صندوق النقد الدولى، بما يخدم الدول الناشئة والاقتصاديات النامية، مثل تنمية موارد الصندوق بصورة كافية ودعم الدول التى تأثرت بالأزمة المالية العالمية التى أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع غير الرسمى لأعضاء اللجنة النقدية والمالية بصندوق النقد الدولى، الذى عقد مساء أمس السبت، برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى رئيس اللجنة، وأليستير دارلنج وزير المالية البريطانى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلى الدول الأعضاء، إضافة إلى رئيس صندوق النقد الدولى ونائبه، ورئيس لجنة التنمية بالبنك الدولى، وبعض المراقبين مثل رئيس بنك التسويات الدولية، ورئيس منتدى الاستقرار المالى، ومحافظ البنك المركزى الأوروبى، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادى والتنمية ومجموعة كبيرة من كبار المسئولين بالمنظمات الدولية. يأتى الاجتماع تمهيداً للاجتماعات الرسمية للجنة التى سيرأسها الدكتور غالى فى واشنطن خلال أبريل المقبل.

وأضاف وزير المالية، أنه تم استحداث نظم تمويل لبرامج الإصلاح الاقتصادى بشروط أكثر مرونة من البرامج العادية التى اتبعها الصندوق لسنوات طويلة منذ إنشائه، والتى أصبح جزء كبير منها لا يتفق مع متطلبات التعامل مع الأزمة المالية الحالية، إضافة إلى تطوير أساليب الرقابة على التزام الدول أعضاء الصندوق بالمعايير المالية والمصرفية العالمية، بالتعاون مع المؤسسات المالية الأخرى، مع التأكيد على أهمية التزام الدول المتقدمة قبل النامية بهذه المعايير، وتطوير نظم الحوكمة فى الصندوق بحيث يزيد تمثيل وحقوق تصويت الدول النامية، بما يتناسب مع حجمها وإعادة النظر فى تخصيصات حقوق السحب الدولية، مع إعادة النظر فى أسلوب تعيين رئيس الصندوق وتعيينات ممثلى الدول فى الصندوق.

وأشار غالى إلى أن البدء فى هذه الإصلاحات يستهدف إعادة الثقة فى أسواق المال العالمية، وقال إننا استهدفنا من خلال عقد هذا الاجتماع غير الرسمى إرسال صورة واضحة ومحددة للمجتمع الدولى قبل عقد قمة مجموعة العشرين لرؤساء الدول الشهر المقبل فى لندن بأهمية وحجم الإصلاحات المطلوبة، وضرورة الحصول على مساندة الدول النامية والأسواق الناشئة فى هذه الأحداث.