حملة شعبية لاتحاد المعاشات لوقف قانون غالى

دعا اتحاد أصحاب المعاشات لتنظيم حملة توعية فى أوساط العمال والموظفين المحالين للمعاش، تدعوهم لمواجهة قانون المعاشات الجديد الذى تسعى الحكومة لإقراره، بينما ترفضه القيادات العمالية، واتحاد أصحاب المعاشات.

ونفى الدكتور شكرى عازر رئيس لجنة الدفاع عن أموال التأمينات وجود مشروع جديد لقانون التأمينات والمعاشات، وقال إنه ينبغى خلال صياغة مثل هذه المشاريع الوضع فى الاعتبار أنها تمس شريحة كبيرة من الشعب المصرى. وقال إن قانون التأمينات يمس 25 مليون مصرى وكل واحد يعول من 3 إلى 4 أفراد، فلا يمكن أن تمرر مثل تلك القوانين بدون عرضها على أصحاب الأمر من المحالين للمعاش والموظفين والنقابات المستقلة.

وأضاف عازر، أن القانون الجديد بكل مشاريعه التى دأبت الحكومة على التنويه عنها يتعامل مع المواطن بمبدأ "على قد ما تدفع على قد ما تاخد"، وأوضح أن الذى يدفع 10 جنيهات من حقه أن يزيد من رصيد حسابه أو السحب منه فى أى وقت. كما حذر عازر من إلغاء المشروع المقترح لبند توريث المعاش لأسرة العامل أو الموظف بشكل اختيارى مقابل زيادة المقابل المادى لمكافأة نهاية الخدمة، تمهيداً لأن ترفع الحكومة يدها عن أى معاش قائم.

وقال القيادى العمالى صابر بركات، إن الحكومة المصرية سرقت 362 مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية التى يدفعها العاملون بالدولة، لأن كل مصروفات التأمينات تدخل خزانة الدولة، وقال إن هناك قضية مرفوعة بهذا الشأن من خالد على مدير مركز هشام مبارك على الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية.

وأضاف أن خالد على ممثل لمركز هشام مبارك، وسيد فتحى مدير مركز الهلالى، رفعا دعوى قضائية انتزعت من وزارة المالية اعترافا بسندات قيمتها 200 مليار جنيه من أموال التأمينات. كما كشفا عن أن الحكومة وضعت أموال التأمينات فى الموازنة العامة للدولة، وكأنها موارد، فانخفض الدين الداخلى بنسبة 60%، لكى تستطيع الحكومة الاقتراض من البنك الدولى، وأضاف أن مديونية الحكومة لأصحاب المعاشات تمثل 198 مليار جنيه.

هذا وطالب عدد من القيادات العمالية بعمل جلسات وورش عمل للتوعية بمخاطر القانون الجديد الذى تسعى الحكومة لصياغته وتمريره، فى محاولة لمنع صدوره.

ومن جانبه دعا حمدى حسين مدير مركز آفاق اشتراكية بالمحلة الكبرى، للتكاتف من أجل الضغط لمنع تمرير المشروع الجديد، منوهاً لما حدث فى مشروع قانون العمل الموحد والذى تعطل لـ10 سنوات متتالية، وتغير مضمونه جزئياً بعد اللقاءات التى جرت مع الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب.

وقال فتح الله محروس العامل النقابى، إنه يجب التحرك السريع والمنظم داخل المحافظات لأن الحكومة تمر حاليا بأزمة اقتصادية، وتعانى على أكثر من جبهة، حيث أجلت بيع الشركة القابضة للكهرباء بعد اعتصام العاملين أمام مقر الشركة بأغاخان، وطالب بالتحرك وسط العمال لإجهاض فكرة القانون الجديد.

وطالب دكتور هشام عازر بإقامة مؤتمر عام لفضح المخطط الحكومى، على أن يحضره ممثلون عن أصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية وأعضاء فى مجلس الشعب وممثلو النقابات وعدد من القيادات العمالية.