تقرير حقوقى: ثلاث صحف خاصة تتفوق فى تغطية انتهاكات الشرطة.. و"الوطنى اليوم" فى ذيل القائمة

أظهر تقرير حقوقى تبايناً شديداً فى التغطيات الصحفية لانتهاكات رجال الشرطة ضد بعض الفئات من المواطنين، وأشار التقرير إلى أن الصحف المستقلة اليومية أظهرت تقدماً بارزاً من حيث نوعية التغطية وحجمها وتكاثر معدلات المتابعة اليومية للتطورات الحادثة فى وقائع اعتداءات الشرطة على المواطنين. وحازت ثلاث صحف مستقلة على المراكز الثلاثة الأولى فى هذا المجال، وهى صحيفة البديل، تلتها جريدتا الدستور والمصرى اليوم، فيما جاءت جريدة الأهرام فى المركز قبل الأخير، تلتها صحيفة الوطنى اليوم فى المركز الأخير برصيد صفر من النقاط، حيث لم تتعرض مطلقاً لقضايا الانتهاكات، طوال المدى الزمنى الذى غطاه التقرير.

أصدر التقرير مركز "ماعت" للدراسات الحقوقية والدستورية بعنوان "هل رجال الأمن والأمان هم أنفسهم رجال العنف والتعذيب" وتضمن تحليلاً لمضمون الصحافة المصرية فيما يتعلق بتناولها لقضية انتهاكات رجال الشرطة.

واستعرض التقرير الحماية القانونية التى يكفلها الدستور المصرى والقوانين للمواطنين من انتهاكات أجهزة الأمن، ومن بينها المواد 41، 42، 57 من الدستور المصرى، وكذلك المواد 34، 35، 36 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقسم التقرير الفئات التى تعرضت للانتهاكات على يد رجال الشرطة فى الفترة محل الرصد إلى أربعة فئات هى رجال القضاء والمحامين والصحفيين والمواطنين العاديين.

وكانت أهم الوقائع التى رصدها التقرير قيام بعض الضباط وأمناء الشرطة بالاعتداء على قاضيين بالضرب بمطار الأقصر لدى عودتهما من عملهما لاستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة، حيث محل إقامتهما فى شهر سبتمبر الماضى، وكذلك واقعة اعتداء بعض ضباط الشرطة على أحد صحفيى النبأ فى شهر أكتوبر الماضى، كما رصد التقرير وقائع أخرى لاعتداءات من ضباط الشرطة على المحامين أثناء تأدية عملهم والدفاع عن موكليهم.

وأوصى التقرير بتوفير الحماية الفعلية للمواطنين ضد هذه الانتهاكات، واحترام وتطبيق مواد الدستور ونصوص القانون، والحفاظ على كرامة المواطنين وحمايتهم من أى تعدٍ عليهم بالقول أو الفعل، كما أوصى التقرير بضرورة فرض إجراءات جادة لحماية كل فئات المجتمع من أى انتهاكات تقع من رجال الشرطة سواء داخل أقسام الشرطة أو خارجها، بالإضافة إلى تغيير التشريعات الحاكمة فى هذا المجال لتصبح أكثر تشدداً وقوة وردعاً فى أحكامها.