الأمريكيون المتهمون فى قضية الاتجار بالأطفال ينكرون التهم الموجهة إليهم

أوردت صحيفة انترنشونال هيرالد تريبيون، نقلاً عن مصادر قضائية، أن زوجين من الولايات المتحدة الأمريكية أقرا أمس، السبت، بعدم ارتكاب أى جريمة، رداً على الاتهامات القانونية الموجهة لهم بشراء أطفال من مصر، بصورة غير شرعية بغرض التبنى.

يقول محامى أحد الزوجين؛ لويس أندروس وإيريس بطرس، سامح أحمد صالح، إنهم "قالوا إنهم غير مذنبين". لكن القضاء حدد جلسة لمحاكمتهم فى 16 مايو المقبل.

واتهمت النيابة العامة المصرية فى يناير الماضى 11 شخصاً حاولوا شراء أطفال من مصر، يشملهم زوج ثالث، قيل أنهم ذهبوا إلى الولايات المتحدة عقب حصولهم بالفعل على طفل مصرى.

ظل هذان الزوجان قيد الاحتجاز فى مصر، وكانوا ضمن المتهمين بالتورط فى شراء أطفال مقابل مبالغ مالية تصل إلى 20 ألف جنيه مصرى، ويتم دفع 20 ألف جنيه مقابل الفتاة، و25 ألف جنيه للصبى، وأصدرت المحكمة حكماً غيابياً على الزوج الثالث، الذى حصل على الطفل، وكذلك على طبيب مصرى.

ويقول المصدر القضائى، إن هناك عدداً كبيراً من المتهمين فى هذه القضية، بينهم أطباء، وممرضات، ومرشد سياحى، ولكنهم أنكروا التهم الموجه إليهم.

وتشير الصحيفة إلى أن مصر لا تسمح للأجانب من الجنسيات المختلفة بتبنى أطفالها، بل أنه من النادر أن يحصل المصريون على الوصاية القانونية الدائمة على الأطفال الذين لم يولدوا داخل أسرهم، بسبب القيود الاجتماعية والدينية والقانونية.

وتضيف الصحيفة، أن هذه القضية، والتى تخص أربعة أطفال، انكشفت تفاصيلها عندما ذهبت مصرية وزوجها الأمريكى إلى السفارة الأمريكية لترتيب أخذ طفلين مصريين معهما خارج البلاد.