منتجو الدواجن يطالبون بقانون تداول اللحوم

أرجع منتجو الدواجن ارتفاع أسعارها، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد زيادة أسعار كتاكيت التربية، وقال المنتجون إن صناعة الدواجن فى مصر تحتاج إلى بعض الإجراءات الضرورية، مثل الانتهاء من مشروع قانون تداول الدواجن الحية داخل الأسواق لزيادة العرض عن الطلب وخفض الأسعار على المستهلكين، لافتين إلى أن القانون المقترح سيقضى على جشع الحلقات الوسيطة الذين يبالغون فى تحديد هوامش الربح ورفع الأسعار.

وطالب المنتجون الحكومة باتباع سياسة تعويض المزارع وعنابر التربية التى تصاب بمرض الإنفلونزا، وذلك للقضاء على بؤر المرض المنتشرة وعدم الإبلاغ عنها بسبب عدم تعويضهم.

وكانت أسعار الدواجن شهدت منذ الأسبوع الماضى ارتفاعا، حيث سجلت الأسعار 13 جنيها للكيلو الحى مقابل 12جنيها، والأوراك بـ13 جنيها للكيلو فى مقابل 12 جنيها نهاية الشهر الماضى.

وقال مكرم شعيب صاحب محل دواجن، إن السبب فى ارتفاع الأسعار هو زيادة الطلب على شراء الدواجن فى المزارع، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل، وأكد شعيب أن الحكومة تطالب التجار بمنع بيع الدواجن الحية داخل الأسواق لمنع انتشار مرض إنفلونزا الطيور، والتحول إلى بيع الدواجن المجمدة والمبردة، مؤكدا صعوبة تحقيق ذلك، لأن المستهلك دائما ما يفضل شراء الدواجن الحية الطازجة عن المجمدة.

يذكر أن ارتفاع أسعار كتاكيت التربية من 200 قرش إلى 550 قرشا للكتكوت الواحد أدى إلى زيادة السعر النهائى للدواجن الحية داخل المزارع، وكما فسره الخبراء أن سعر الكتكوت هو الحاكم فى تكلفة الإنتاج.