ملفات ساخنة فى انتظار وزير الرى الجديد.. مبادرة حوض النيل وفشل توشكى وترعة السلام وتقليص الرقعة الزراعية

ملفات ساخنة تنتظر الدكتور محمد نصر الدين، وزير الموارد المائية والرى الجديد، أهمها ملف منابع النيل وجنوب السودان ثم مشروعا توشكى وترعة السلام والسحب الجائر للمياه الجوفية فى أراضى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وتقليص المساحات المزروعة أرزاً فى مصر، بالإضافة إلى تراجع العلاقة بين وزارتى الرى والزراعة والتى يلمح البعض إلى أن الخلافات بين الوزارتين كانت سبب إقالة أبو زيد، فضلاً عن ملف تلوث مياه النيل والتعدى عليه من قبل بعض رجال الأعمال.

لا شك أن التحدى الأهم هو توقيع مبادرة حوض النيل التى تعول عليها مصر كثيرا لإيجاد مصادر جديدة تغطى احتياجاتها من المياه، خاصة أن التوقيع النهائى عليها تعثر بسبب الخلافات مع أثيوبيا وكينيا ورواندا، خاصة أن 85% من موارد مصر من المياه من النيل الأزرق ومن الهضبة الإثيوبية فى الوقت التى تقيم فيه إثيوبيا مجموعة من السدود الصغيرة لتوفير أحواض للزراعة كما أنها تتعامل مع شركات إسرائيلية وألمانية ومع البنك الدولى، وهو ما يثير قلق مصر.

مصر وحيز الفقر المائى
جهود وزارة الموارد المائية والرى لإيجاد مصادر بديلة هى تحسينات هامشية مثل ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المياه الجوفية، وهو ما يؤكد دخول مصر حيز الفقر المائى ومرشحة لدخول حيز الندرة المائية، فهناك 1000 مليار متر مكعب تفقد سنوياً ستعمل المبادرة على الاستفادة منها حال توقيع المبادرة، فهل ينجح نصر الدين فيما فشل فيه أبو زيد، الذى تعامل مع بعض القبائل فى جنوب السودان، حسب تأكيدات بعض الخبراء، أغضب الحكومة السودانية التى تعتبر الجنوب أراضٍ سودانية وأن أى تعامل لا بد أن يتم من خلالها، رغم أن الانفصال هو الاحتمال الأقرب فى 2011، وإذا حدث ذلك ستظهر دولة جديدة على حوض النيل ستزيد من تعقيد الملف، خاصة أنها منطقة تفتقد لكل مقومات الدولة وستعتمد على مصادر تمويل خارجية ويمكن توصيف الملف بغير المريح، وهو ملف صعب ينتظر وزير الرى الجديد عليه أن يلعب فيه دوراً ملموساً.

ملف المياه الجوفية
ومن ملف شائك ومعقد على الصعيد الإقليمى إلى ملف صعب فى الداخل يحتاج إلى دعم كل الأجهزة، مثل وزارة الداخلية والإسكان والزراعة وكل وسائل الإعلام، خاصة وهو التعدى على المياه الجوفية فى منطقة غرب الدلتا، التى تصنف على أنها "منطقة سحب جائر للمياه" فى ظل عدم التزام رجال الأعمال والمستثمرين باشتراطات التراخيص، وهناك آبار يتم حفرها بدون تراخيص وأخرى مرخصة، لكنها تسحب بشكل جائر أو تستخدم المياه فى غير الغرض المخصص، وإن كان نصر الدين قد أعلن الحرب مبكراً بأنه لن يفرق بين كبير وصغير أمام القانون.

مسئول سابق بالإدارة المركزية للمياه الجوفية قال، إن كل شىء ممكن بالقانون، لكن المؤكد أن الوزير سيواجه أزمة فى إلزام أباطرة الأراضى الصحراوية بالقانون وتطبيقه عليهم لن يكون سهلاً، وقال إن وزارة الزراعة كانت تمنح المستثمرين الأراضى دون استشارة وزارة الرى ثم تطلب من وزارة الرى توصيل المياه أو توفيرها، فهل يحدث تنسيق بين الوزارتين أم تظل الزراعة منفردة بقراراتها؟.

الحديث عن سحب اختصاصات وزارة الرى فى مشروع توشكى واعتراض أبو زيد على القرار كان سبباً فى رحيله، حسب تأكيدات بعض المصادر، إلا أن الفشل الحادث فى توشكى يضع الوزير الجديد أمام تحدٍ صعب أمام القيادة السياسية، التى أكد نصر الدين أنه كان لها توجيهات فى دفع هذه المشروعات والتعجيل بنتائجها، فالمياه موجودة ومحطة الرفع مصممة لتشغيل 550 ألف فدان، لكن البنية التحتية لم تستكمل حتى الآن بعكس حال مشروع ترعة السلام، الذى يواجه مشكلة توصيل مياه النيل إلى المشروع.

المدهش أن بعض المزارع فى ترعة السلام تحولت إلى الاستزراع السمكى، وهو ما يعنى استهلاك كميات كبيرة من المياه يتم توفيرها وتوصيلها بصعوبة، فالوزير الجديد مطلوب منه هيكلة قطاع المياه بشكل كامل.

الدراسات تقول، إن مصر يجب ألا تزيد المساحة المنزرعة بالأرز بها، عن نصف مليون فدان يتم تركزها شمال الدلتا، إلا أن المساحة التى تزرع الآن من 2 إلى 3 ملايين فدان، أى أن الوزير سيكون مجبراً على خوض معركة لتخفيض المساحة المزروعة أرزاً فى محافظات جنوب ووسط الدلتا والفيوم التى تم وقف زراعة الأرز بها لمدة ثلاث سنوات.

من ناحية أخرى يمثل نهر النيل ملفاً ساخناً أمام الوزير الجديد، فبعض الجمعيات الأهلية ترى أنه تحول إلى بركة لمياه الصرف بعد الإعلان عن إحصاءات عن تلوث النيل، تتطلب تدخلاً سريعاً من وزير الرى لوقف الصرف فى النيل بعد التأكيد على أن النهر يتلقى سنوياً ملياراً و800 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحى غير المعالج، إضافة إلى 700 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى المعالجة و500 مليون طن من المخلفات، منها 120 ألف طن من المخلفات الطبية، وأن 80% من الأمراض الموجودة فى مصر سببها تلوث المياه.

معركة النيل لن تقتصر على التلوث، فهناك ملف التعديات على النيل وعمليات الردم التى يقوم بها أصحاب الفيلات والقصور الموجودة على شواطىء النهر. فهل ينجح الوزير فى حسم هذه الملفات أم يفشل فى أول تجربة وزارية؟.