قررت محكمة جنايات المنيا تأجيل محاكمة أمين الشرطة بأمن الدولة صبحى عبد العليم إبراهيم، والمتهم بقتل 8 من أفراد عائلته فى شهر يوليو من عام 2007 للخلاف على توزيع الميراث، لجلسة 20 يونيو القادم، وإرسال السلاح المضبوط للمعمل الجنائى واستدعاء الطبيب الشرعى وشهود الإثبات، والموافقة على جميع طلبات فريق الدفاع عن المتهم.
كانت المحكمة قد عقدت جلستها الرابعة برئاسة المستشار محمود محمد القاضى وعضوية المستشارين تامر سعد زغلول ومحمود عارف، وبحضور حمزة السيد وكيل النيابة، حيث تلقت المحكمة تقرير مستشفى الأمراض العقلية، حيث كانت المحكمة قد أودعت المتهم.
أكد التقرير أنه بعد مناظرة المتهم لمعرفة اللجنة الطبية، تبين أنه لا يعانى من مرض عقلى وأنه قادر على التمييز والمسئولية، وقد تقدم محامى المتهم بعدة طلبات لهيئة المحكمة منها إحضار فوارغ الطلقات التى تم إطلاقها من السلاح المشار إليه فى تقرير الطبيب الشرعى، والذى تم ضبطه بحوزة المتهم، وإرسالها لمصلحة الطبيب الشرعى، وذلك لإجراء مقارنة ميكروسكوبية لبيان ما إذا كانت هذه المقذوفات تم إطلاقها من ذات السلاح المضبوط أم من أسلحة أخرى.
كما طالب باستدعاء د.عمر محمد عبد الحكيم الطبيب الشرعى لمناقشته فيما ورد فى تقرير تشريح جثتى عمر محمد عبد العليم وشقيقته هبة، واستدعاء الرائد أحمد بهجت وكيل مصلحة الأدلة الجنائية، مشيراً إلى أن هذه الطلبات جوهرية للفصل فى القضية.
أكد ناجى عبده عبد الباقى محامى المتهم، أن تقرير الطبيب الشرعى لجثث المجنى عليهم تؤكد أنها تلقت مقذوفات ألمانية متطورة، ومنها المقذوف الذى تم استخراجه من جثة المجنى عليها أم كلثوم محمد عبد العليم، وأن وفاتها كان بسبب المقذوف.
وطالب بإجراء إطلاق نارى حى لهذا المقذوف من السلاح المضبوط مع المتهم لمعرفة إذا كان هذا السلاح يصلح لإطلاق هذه النوعية المتطورة من المقذوفات من عدمه، كما طالب محامى المتهم بتحديد الأماكن والمسافات التى تم العثور فيها على جثث الضحايا، لأن تقرير النيابة العامة لم يحدد المسافات، مشيراً إلى أن ذلك يفيد فى توضيح معالم الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة