العقدة يتغاضى عن إهدار بنك التنمية الصناعية مليار جنيه

مخالفات بالجملة رصدها تقرير سرى صادر عن البنك المركزى، بشأن بنك التنمية الصناعية عن العام المالى 2006 و2007، حيث كشف التقرير الذى حصل عليه اليوم السابع عن ادعاءات شاهين سراج الدين رئيس مجلس إدارة البنك حول استراتيجية التطوير التى انتهجها البنك عن نفس العام والتى نتج عنها تحسين محافظ القروض ومؤشرات الأداء وتقليل نسبة المديونيات، حسب ما أعلنه على الموقع الرسمى للبنك، وعلى الرغم من خطورة ما كشفه التقرير إلا أن فاروق العقدة محافظ البنك المركزى مازال مصرا على التمسك بسراج الدين كرئيس لمجلس إدارة بنكى التنمية الصناعية والعمال بعد دمجهما عام 2008.

أولى المخالفات التى كشف عنها التقرير هى وجود عجز يصل إلى مليار و15 مليونا من المبالغ المخصصة لمواجهة الديون، وذلك عند تقييم أداء البنك والمخاطر المحيطة به، على الرغم من حصول البنك على أموال من بنوك أخرى تتمثل فى 200 مليون كقرض مساند من البنك المركزى بدون ضمان ولا عائد، على أن يتم استحقاق السداد بعد 5 سنوات، كما تضمن أيضا مجموعة من المخالفات تسببت فى خسائر بلغت 73.9 مليون جنيه بما يعادل 14% من رأسمال البنك، بسبب انخفاض عائد القروض الممنوحة للعملاء وانخفاض أرباح بيع الاستثمارات المالية الأخرى بنحو 23.4 مليون جنيه بنسبة 87.5 %، كما تضمنت كشوفات الإيرادات خسائر تصل إلى 30 مليونا و800 ألف جنيه وقيمة عوائد من مديونيات بعض العملاء المتوقفين عن السداد منذ فترة طويلة، مما يعنى أن استبعادها يجعل صافى الخسائر يقفز إلى 104.7 مليون جنيه.

المخالفات التى ذكرها التقرير لم تقف عند الأخطاء فى السياسة المالية فقط، ولكنه كشف أيضا عن مخالفة موظفى البنك للتعليمات الصادرة عن البنك المركزى بعدم تدخل تقديراتهم الشخصية فى عناصر التقييم الائتمانى، مما أدى إلى الفشل فى تحديد الجدارة الائتمانية للعميل والأطراف المرتبطة للقروض بسبب عدم وجود إدارة مستقلة ومتخصصة لإدارة وقياس المخاطر بفروع البنك المختلفة وهو ما يتعارض بشكل صريح مع أحكام المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزى.

ثم جاء بند التفتيش على أصول الاستثمارات المالية بالبنك ليكشف عن دخول البنك كمساهم فى 5 شركات خاسرة، مما أدى إلى تراكم مديونية بلغت 51 مليون جنيه، بسبب عدم دراسة الجدوى من المشروعات، على الرغم من صدور قرار بالبيع فى إطار خصخصة الشركات المشتركة فى إطار برنامج الخصخصة والتى ألزمت البنك بضرورة التخارج من أربع شركات هى المصرية الأسبانية للغزل والنسيج والشركة الكويتية المصرية للأحذية والمصرية لدعم المشروعات وشركة سونى تكنولوجى.

فضلا عن قيام البنك بمخالفات جسيمة فى تسوية مديونية بعض الشركات مثل السالمية للصناعات الغذائية والتى قامت بتسديد مديونية قيمتها 9 ملايين جنيه خصما على حساب أصول مملوكة للبنك بنحو 3.7 مليون جنيه، مما جعل البنك يتحمل خسارة بنحو 5.9 مليون قيمة فرق تقييم ومصروفات لعمليات أخرى، بالإضافة إلى تفريط إدارة البنك فى تأجير بعض الأصول الأخرى من شركات مثل أكوا سفارى والعامرية لتصنيع الأخشاب إلى عملاء نظير إيصالات أمانه، الأمر الذى خلق تعثرا فى تحصيل قيمة الأصول وكذلك قيام البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بضمان ودائع وشهادات ادخار بدون تحديد الغرض من المنح، على الرغم من عدم إثبات تاريخ على عقود الرهن لتلك الودائع وعدم وجود مطابقة على صحة التوقيع لهؤلاء العملاء، مما يؤكد ضعف الرقابة على منح القروض وخاصة ما اتضح من عدم اتخاذ البنك لأى إجراءات قانونية بشأن تبديد الضمانات المقدمة من بعض العملاء لصالح البنك، مثل عبد الوهاب صالح سرور وشكرى للصناعة والتجارة وسمير وسعيد دوس، لأن البنك لم يضع سقفا ائتمانيا واضحا لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية لتلافى مخاطر تركيز القروض.

الأمر اللافت أيضا فى التقرير هو سلسلة المخالفات التى ارتكبها القائمون على البنك بعدم الالتزام بقوانين وقرارات البنك المركزى مثل مخالفة المادة 19 والتى تقضى بالاستعلام عن العميل مرة على الأقل كل ستة أشهر، بينما يكتفى البنك بتحقيق ذلك سنويا وكذلك ضرورة إبلاغ البنك المركزى عند قيام البنوك بتأجير أى عقار تقوم بشرائه، إلا أن بنك التنمية الصناعية قام بشراء 16 شقة بشارع قصر العينى وتأجيرها لوزارة الثقافة دون الإبلاغ عنها.

بالإضافة إلى مخالفته للقواعد المنظمة لتسجيل الائتمان بالبنك المركزى بعدم الإبلاغ عن التسويات المبرمة مع بعض العملاء ومخالفة كتاب محافظ البنك المركزى بتاريخ 28/11 /2005 فى ضرورة الإبلاغ عن تحويل أرصدة العملاء بالعملات الأجنبية إلى الجنيه المصرى هذا ما قام به البنك مع شركتى المستقبل للطباعة والكرتون وشركة صناعة الفوم.

بينما جاءت الملاحظة الأخيرة فى التقرير والخاصة بالسمعة البنكية، كشفت عن ارتفاع حجم المخاطر التى تهدد البنك لوجود العديد من القضايا المتبادلة بين البنك والعملاء وارتفاع عدد الشكاوى من العملاء لعدم وجود قواعد ثابتة للتعامل مع البنك.