العدل والمساواة: لا ضمانات لمحاكمة المتهمين فى قضية دارفور أمام القضاء السودانى

انتقدت حركة العدل والمساواة ما توصل إليه البرلمان السودانى فى جلسته الطارئة من قرارات بعدم تسليم الرئيس السودانى عمر البشير ومعاقبة أى شخص يثبت ارتكابه لجرائم دارفور أمام محاكم سودانية.

أكد محمد حسين شرف رئيس مكتب العدل والمساواة بالقاهرة، أن ما توصل إليه البرلمان من قرارات أمر عادى على برلمان معين من قبل الجهاز التنفيذى وتمثل الأغلبية الساحقة فيه مؤتمر الحزب الحاكم والأقلية لحركة التحرير الشعبية ولا يعبر عن قرارات الشعب السودانى، موضحا أن البرلمان لم يتحرك طوال السنوات الخمس لأزمة دارفور ولم يتحر عن الجرائم التى ارتكبت.

وأشار شرف أن هناك مشكلة فى القانون السودانى، حيث لا يحتوى على بنود تشمل العقاب على جرائم الحرب والقتل والإبادة الجماعية التى ارتكبت فى دارفور، ولذلك على الحكومة أن تقوم بتعديل القانون السودانى فى المقام الأول، وأن تضمن استقلال القضاء وسيادة القانون أولاً، ثم تنادى بمحاكمة المتهمين أمام محاكم سودانية.