التجارة تدرس تخفيف القيود على استيراد الأسمنت

كشف مصدر بوزارة التجارة والصناعة عن أن هناك اتجاهاً لدراسة تعديل المواصفات القياسية الخاصة باستيراد الأسمنت، وذلك بعد الشكاوى التى تقدم بها عدد من تجار ومستوردى الأسمنت بشأن التشدد فى المواصفات، حتى أنها تحولت إلى أداة مانعة للاستيراد، وتأتى فى صالح الشركات المحلية المنتجة للأسمنت.

وقال المصدر، إن الوزارة لا تمانع فى إجراء تعديل على المواصفات الخاصة باستيراد الأسمنت، طالما أنه سيخدم السوق المحلية والمستهلكين، مشيراً إلى أن وزير التجارة يعمل على تحقيق المنافسة العادلة، داخل سوق الأسمنت، كما حدث فى سوق الحديد.

وأكد أشرف بسيونى، عضو شعبة مواد البناء، ضرورة إلغاء كافة المعوقات أمام استيراد الأسمنت، مشيراً إلى أن الأسعار الحقيقية للأسمنت للمستهلك يجب ألا تتعدى 450 جنيهاً للطن.

وقال بسيونى، إن المواصفة الحالية تعوق عملية الاستيراد لاشتراطها حصول الأسمنت على موافقة الصلاحية بعد 28 يوماً حتى يتم الإفراج عن الأسمنت بعد نجاح الاختبارات، وأنه فى حالة فشل اختبارات العينات التى تستغرق 28 يوماً، فان ذلك الأمر يستلزم 28 يوماً أخرى للتأكد من صلاحية الأسمنت، وبالتالى فإن الأسمنت فى هذه الفترة يكون قد تعرض للتلف.

يذكر أن حجم الإنتاج الشهرى من الأسمنت يصل إلى 7.2 مليون طن وارتفع 3 ملايين طن، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على السوق.