ارتفاع أسعار القطن يهدد المصانع بالإغلاق

أكد عدد من مصنعى النسيج ارتفاع أسعار القطن داخل السوق المحلى، بنسبة تصل إلى 30 % عن الأسواق العالمية، الأمر الذى يهدد أغلب مصانع النسيج بالإغلاق، خاصة وأنه يساهم فى رفع تكلفة الإنتاج.

وانتقدوا قرار منع استيراد القطن، والذى أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج وزيادة أسعار التوريد للمصانع، خاصة أن المستورد الأجنبى للغزل المصرى، يشترط على المصانع عدم استخدام القطن المصرى لعدم جودته، حيث إن الفلاح المصرى يستخدم طرقا بدائية فى عمليات جنى القطن مما يعرضه للامتلاء بالشوائب.

وكان وزير الزراعة أمين أباظة أصدر قرارا يحظر استيراد القطن إلا من خلال 4 دول فقط، وهى: سوريا، وباكستان، واليونان، والسودان، وأكد المصنعون أن مشكلة نقص المعروض من القطن المصرى، سببها الرئيسى هو إحجام الفلاحين عن زراعته.

وأكد الدكتور محمد المرشدى عضو غرفة الصناعات النسيجية ارتفاع أسعار القطن محليا، مشيرا إلى أن بعض المصانع أوقفت عمل بعض وردياتها، لعدم قدرتها على شراء القطن، وأن الموردين لا يستطيعون توريد القطن للخارج نتيجة ارتفاع أسعاره. وتوقع المرشدى زيادة أسعار القطن عالميا خلال نهاية العام القادم نتيجة انخفاض المساحة المنزرعة فى الولايات المتحدة.

يذكر أن القطاع العام يسيطر على 75% من صناعة الغزل والنسيج، وهى مهددة بالانقراض خلال السنوات القادمة نتيجة استمرار وزارة الاستثمار فى إهمالها، وعدم دعمها لرفع قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى عدم إعادة هيكلة الشركات التى تعانى من مشاكل مالية، وعمالة زائدة، وارتفاع تكلفتها الإنتاجية.