أكد خطاب من هيئة تنمية الثروة السمكية بكفر الشيخ، إلى المهندس ماجد جورج وزير البيئة، عدم إبرام أية عقود لتأجير مزارع سمكية بساحل بحيرة البرلس، رغم قيام الهيئة بتأجير 220 فدانا لاثنين من رجال الأعمال، هما: محمد عبد الفتاح الشامى، وحسن زغلول أبو العينين، كان دافعا لكى تبدأ وزارة البيئة تحقيقا حول المخالفات التى ترتكبها الهيئة بحق بحيرة البرلس وصياديها وقاطنيها.
3 قرارات خالفها مسئولو هيئة تنمية الثروة السمكية بتأجيرهم ساحل البحيرة لرجال الأعمال، أولها القرار الجمهورى 465 لسنة 1983 بتحديد المساحات المائية التى تخضع لتصرف الهيئة بـ 200 متر، لكنها ضربت بالقرار الجمهورى عرض الحائط وتصرفت فى 220 فدانا، منها مناطق تغمرها المياه ويستخدمها الصيادون للحصول على رزقهم.
كما أن بحيرة البرلس محمية طبيعية لا يحق لأحد التعدى عليها حتى ولو كانت جهات حكومية، لأن ذلك يؤدى إلى تدهور الحياة الطبيعية بالبحيرة، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998، هذا إلى جانب أن تأجير أى شبر من البحيرة من خلال عقود، لا يتم إلا بموافقة لجنة تنمية البرلس، فهى التى تملك حق الإشراف الكامل على البحيرة، وقراراتها ملزمة للجميع، لكن رغم أنها اتخذت قرارا بمنع التأجير فى البحيرة لمدة 5 سنوات، لكن ليس غريبا على هيئة خالفت قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ألا تلتزم بقرار لجنة تنمية البرلس.
ورغم أن الصيادين، الفئة الأكثر تضررا من الاعتداءات على ساحل البحيرة، استغاثوا بوزير الزراعة لردع مسئولى الهيئة، إلا أن المستأجرين ردوا بتظلم إلى الوزير، أحال أمين أباظة بعده الأمر إلى مسئولى هيئة تنمية الثروة السمكية، ليتخذ رئيسها قرارا بتشكيل لجنة لتسليم المزرعتين إلى رجال الأعمال لتعود الأزمة لنقطة الصفر. ورغم أن الوزير تدارك الموقف من خلال مذكرة مرفوعة من محافظ كفر الشيخ، وأوقف إجراءات تسليم المزرعتين، إلا أن مسئولى الهيئة لم ينفذوا القرار، بل الأدهى أنهم فتحوا الباب أمام مستثمرين جدد لتأجير مساحات أخرى من ساحل البحيرة، وحتى الآن وصل عدد طالبى التأجير من رجال الأعمال إلى 275 طلبا.
ودفعت أزمات بحيرة البرلس جهاز بحوث المياه التابع لوزارة الرى والموارد المائية، بمطالبة المهندس أحمد عابدين محافظ كفر الشيخ باعتماد 750 ألف جنيه، لإعداد دراسات حول البحيرة لمحاولة حل أزماتها، لكن المحافظ رفض الطلب رفضا باتا، بحجة أن الجهاز سبق وأن قام بإعداد دراسات خلال العامين الماضيين، لكن نتائجها لم تصل المحافظة حتى الآن.
لمعلوماتك..
2عدد الوزارات المعنية بأزمة بحيرة البرلس وهما الزراعة والرى والموارد المائية.
المخالفات الحكومية تهدر ثروات البلاد
كتبت عبير زاهر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
