بدأت الإدارة المحلية بالجيزة، فى تشجيع المواطنين على إقامة الأسواق فى الملكية الخاصة، نتيجة عدم وجود أملاك دولة لنفس الغرض، حيث يتضمن التعاقد بين أصحاب تلك الأسواق الخاصة، وإدارتها الأسواق، تحصيل رسوم خدمات تحدد على المتر المربع داخل الأسواق، على أن تقوم الوحدة المحلية ممثلة فى إدارة الأسواق بخدمات النظافة، رفع الإشغالات الموجودة خارج السوق، بالإضافة لدفع المتعاقد لوحدة النظافة خمسمائة جنية شهريا.
وبعد مناقشة لجنة الأسواق برئاسة علاء شلتوت، لطلب الإحاطة المقدم من عادل رطبة رئيس لجنة التنمية البشرية بالإدارة المحلية، وافق بشرط العمل على توفير أراضى أملاك دولة لعمل أسواق لرفع الباعة الجائلين من الطرق العامة خصوصا، فى ظل الكثافة العالية بمحافظة الجيزة.
وطالبت الإدارة بضرورة صياغة لائحة جديدة تعمل على تحفيز أصحاب الأراضى الخاصة لإنشاء تلك الخدمات التى تحتاجها أهالى المحافظة، وتحديد حد أقصى لرسوم الخدمات بحد أقصى 300 جنيه شهريا، لتشجيع المواطنين على إقامة الأسواق، وخاصة أن إدارة الأسواق لا تؤدى أى خدمات للأسواق، كما يجب توصيل المرافق الصحية أسوة بالمنشآت الخدمية.
الجيزة ليس لديها أملاك لإقامة أسواق