تقرير سرى للمركزى للمحاسبات يكشف عن مليارات قطاع البترول التائهة!

نقلاً عن العدد الأسبوعى

خسائر، ومكاسب دون توزيع أرباح، وحقوق لدى الغير لم يتم تحصيلها، وعدم تحقيق شركات التنقيب أهدافها، تلك هى العناوين العريضة لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الشركات القابضة فى قطاع البترول عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو عام 2007، التقرير وهو الأحدث فى هذا المجال يتسم بالسرية ويكشف الكثير عما يحدث فى قطاع البترول المصرى، والذى يؤكد أن إجمالى الاستثمارات التى تشارك فيها الشركات التابعة لقطاع البترول فى شركات أخرى بلغ مليارا و655 مليون جنيه لم يحقق عائدا سوى 190 مليون جنيه، كما بلغت مستحقات تلك الشركات لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص نحو 13179 مليون جنيه.

فى تفاصيل التقرير ما يشير إلى تمدد الشركات التى يتم إنشاؤها لحساب قطاع البترول أو بالأدق التى يسهم فيها، لكن الفوائد التى تعود من ذلك قليلة، فمثلا الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» تأسست عام 2001 برأس مال 542 مليون جنيه، وكما جاء فى تقرير «المحاسبات» أنها تسهم فى رؤوس أموال 19 شركة شقيقة، وهى نوع من الشركات يكون للمستثمر فيها نفوذ مؤثر، وبلغت نسبة المشاركة فى الـ19 شركة نحو 962 مليونا و292 ألف جنيه حتى 30يونيو عام 2007 ومع ضخامة هذا المبلغ حققت عائدا منها يقدر بـ11 مليونا و380 ألف جنيه من شركة واحدة هى «غاز الشرق».

أما باقى الشركات الـ«19» فالتعامل معها يعبر عن تقصير كبير من جانب «إيجاس» موزع على النحو التالى:
حققت سبع شركات أرباحا لكنها لم توزعها على المستثمرين ومنها «إيجاس»، ومن هذه الشركات «المصرية الإسبانية للغاز - سيجاس» و«فجر المصرية للغاز» و«إيجل غاز للملاحة» و«المصرية للتبريد بالغاز الطبيعى»، و«المصرية لإسالة الغاز الطبيعى» و«المصرية لتشغيل مشروعات الغاز الطبيعى».

شركات لم تبدأ نشاطها بعد رغم مساهمة «إيجاس» فيها مثل «أجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية»، و«ميد كاريير» التى ما زالت فى مرحلة إعداد اتفاقيات مشاركة وتدبير التمويل اللازم لنشاطها، و«ميد جاس» ولها نفس الموقف و«المصرية لخدمات الغاز».
وتكتمل قائمة الشركات الـ19 التى ساهمت فيها «إيجاس» بما يوضحه التقرير عن خسائر ست شركات خلال عام 2006 بسبب مصروفات التشغيل مثل «المصرية للصناعات الأساسية»، و«المصرية لإنتاج البنزين» و«المصرية لإنتاج الميثانول وتنمية مهارات الزيت والغاز»، وشركة «صافى والبحيرة لإسالة الغاز الطبيعى».

يقول التقرير فى نظرته الإجمالية على «إيجاس» إنها حققت أرباحاً تقدر بـ895.9 مليون جنيه خلال عام 2006/2007، إلا أن نسبة صافى الربح بالنسبة لإجمالى الأصول انخفضت إلى 6 %، كما انخفضت نسبته من إجمالى الاستثمار إلى 24 %، وكذلك نسبته إلى حقوق الملكية انخفضت إلى 44 %، وذلك عن العام السابق، ينتقل التقرير بعد ذلك إلى نشاط الحفر الاستكشافى، حيث بلغ عدد الآبار الاستكشافية 7 آبار فى عام 2006/2007، منها بئر واحدة به شواهد بترولية، وبئران جار الحفر بهما، و4 آبار جافة، وأشار التقرير إلى أن إجمالى مستحقات «إيجاس» لدى الغير بلغ 13007 ملايين جنيه فى 30 يونيو 2007 منها 8996 مليون جنيه لدى القطاع الخاص و2213 مليونا لدى قطاع الأعمال العام و1798 لدى القطاع الحكومى بزيادة قدرها 3806 ملايين جنيه عن العام السابق أما الشركة القابضة الثانية فهى المصرية القابضة للبتروكيماويات، وتأسست فى 2001، ويتمثل نشاطها فى جميع أنشطة البتروكيماويات فى الداخل والخارج وذكر التقرير أن إجمالى المشروعات تحت التنفيذ بلغ 139 مليون جنيه، كما بلغت مستحقات الشركة لدى الغير 59 مليون جنيه، منها 55 مليونا لدى القطاع الخاص و332 الف جنيه لدى قطاع الأعمال العام، و3 ملايين جنيه لدى القطاع الحكومى، وأشار التقرير إلى أن صافى الربح المحقق بلغ 162 مليون جنيه فى عام 2006/2007، وكشف عن أن هناك عددا من العوامل حدت من تزايد الأرباح، وهى وجود خسائر فروق عملة ومصروفات سنوات سابقة غير عادية تبلغ 6 ملايين جنيه، وضرائب مؤجلة تقدر بـ504 ألف جنيه، فيما أشار التقرير إلى أن المشروعات تحت التنفيذ تضمنت شراء أراض وإعدادها للاستثمار، ودراسات جدوى اقتصادية للمشروعات بإجمالى 106 ملايين جنيه، ورصد التقرير حجم استثمارات الشركة فى الشركات الشقيقة ب752 مليون جنيه،وحصلت الشركة على عائد منها بلغ 178 مليون جنيه، فى حين حققت ثلاث شركات خسائر وهى: «المصرية لإنتاج الالكيل» و«المصرية لإنتاج الميثانول» وشركة «مهارات الزيت والغاز» فى حين لم تبدأ شركتان النشاط وهما «أجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية» و«المصرية لإنتاج الاستيرنكس».

أما الشركة القابضة الثالثة فهى جنوب الوادى القابضة للبترول وتأسست فى 2002 برأسمال 22 مليون جنيه، وذكر التقرير أن إجمالى مستحقات الشركة لدى الغير بلغ 33 مليون جنيه منها 28 مليونا لدى القطاع الحكومى و4 ملايين لدى القطاع الخاص و57 ألفا لدى قطاع الأعمال العام، وكشف التقرير عن أن الشركة لم تبدأ حتى الآن فى إجراءات إنشاء مقر إدارى لها بالقاهرة على الرغم من اعتماد 12 مليون جنيه لهذا الغرض فى موازنة 2007/2008 فى حين تحملت الشركة إيجار للمقر يقدر بـ8 و5 ملايين جنيه منذ عام 2002، وأشار التقرير إلى أن إجمالى المشروعات المنفذة الجديدة بلغ 1.9 مليون جنيه بنسبة 9 % من المعتمد، أما بالنسبة لإجمالى استثمارات الشركة فى الشركات فبلغ 41 مليون جنيه حققت منها القابضة عائدا يبلغ مليون جنيه فقط، وذلك من شركة النيل لتسويق البترول فى حين لم تقم شركة «ثروة للبترول» بتوزيع أرباح.

لمعلوماتك..
◄تضاعفت قيمة العجز فى المازوت 3 مرات فى العام الذى بدأ فيه تصدير الغاز لإسرائيل، بسبب التوسع فى استخدامه فى محطات توليد الكهرباء بدلا من الغاز الطبيعى، ليقفز حجم العجز فيه من 1.2 مليون طن فى عام 2003/2004 إلى 4 ملايين طن فى عام 2004/2005، وقد أدى هذا العجز إلى تراجع إنتاج الكهرباء فى العديد من المحطات فى المحافظات، وتسببت مشاكل المازوت فى اتباع سياسة قطع التيار الكهربائى عن قرى المحافظات بالتبادل لتوفير الطاقة من جهة، ولتفادى أسعار المازوت المرتفعة من جهة أخرى، واللافت أن أسعار المازوت المستخدم فى محطات الكهرباء يزيد عشرة أضعاف عن أسعار الغاز الذى يمكن استخدامه فى تدوير هذه المحطات أيضا، ففى بلادنا نصدر الغاز بسعر بخس، ونستخدم المازوت لخلق الطاقة بأسعار باهظة!!


موضوعات متعلقة..
◄ خطايا الوزير سامح فهمى
◄ سامح فهمى.. وزير الثروات الضائعة والميزانيات المزيفة ووظائف الأحلام فى حكومة نظيف