قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن الجدل قد تجدد مرة أخرى بشأن ملف أسلحة الدمار الشامل العراقية، والذى كان السبب الأساسى لغزو العراق قبل ست سنوات. ويأتى ذلك بعد أن تم الكشف عن عدد من رسائل البريد الألكترونى بين عدد من كبار مسئولى الحكومة البريطانية السابقة بقيادة تونى بلير، توضح أن هذا الملف سيئ السمعة قد تم تلفيقه لتبرير الحرب.
وأكدت الصحيفة أن هذه الرسائل كشفت عن تحفظات أبدتها أجهزة الاستخبارات بشأن الصياغة الغامضة للملف، وأعربت هذه الأجهزة عن قلقها من أن الرأى العام قد لا يتقنع بخطورة برنامج التسلح العراقى وبقدرة الرئيس العراقى حينئذ صدام حسين على توجيه ضربة صاروخية خلال 45 دقيقة كما جاء فى الملف.
ونشرت الإندبندنت نماذج من بعض هذه الرسائل، منها رسالة ديزموند بوين، مدير تخطيط السياسات فى وزارة الدفاع البريطانية إلى جون سكارلت الذى كان رئيساً للجنة المخابرات المشتركة فى ذلك الوقت. ونصحت الرسالة التى كانت بتاريخ 11 سبتمبر 2002، سكارلت بضرورة التركيز بشكل حازم على أن صدام حسين كان يتجاهل القانون الدولى، ويواصل السعى نحو امتلاك أسلحة دمار شامل وذلك لتبديد أى شكوك قد يستغلها معارضو الحرب.
وفى رسالة أخرى تحمل تاريخ 16 سبتمبر 2002، أرسلها مسئول لم يكشف عن هويته، قال فيها إن الجزء الخاص بمحاولة العراق الحصول على أسلحة بيولوجية "ذهب إلى أبعد بكثير مما كنا نخاف". رسالة ثالثة كانت هذه المرة من جاك سترو وزير الخارجية حينها، أوصى فيها بأن تكون لغة التقرير الذى ستعرضه الحكومة سهلة للتداول بشكل مبسط وموجز فى وسائل الإعلام.
ودفعت هذه المعلومات الأحزاب البريطانية المعارضة، وأهمها حزبى المحافظين والديمقراطيين الأحرار، إلى تجديد مطالبهما بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة بشأن قرار مشاركة بريطانيا مع الولايات المتحدة فى حرب العراق.
الجدل تجدد مرة أخرى بشأن ملف أسلحة الدمار الشامل العراقية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة