شهد اجتماع اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبى المحلى لمدينة الإسكندرية اشتعال مشادات بين أعضاء الحزب الوطنى بسبب ثورة عدد من أعضاء المجلس الذين كانوا قد تقدموا باستشكال أمام محكمة القضاء الإدراى باسم 170 عضوا، ضد الحكم الذى سبق وحصلت عليه جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية بوقف انتخابات المجلس المحلى الأخيرة، وإعادة فتح باب الترشيح، متهمين الحزب الوطنى بأنه هو الذى قام برفع الدعوى باسم 170 عضوا، مطالبين الحزب بتحمل تبعية أفعاله ودفع الغرامة الملزمة لكل عضو طبقا لقرار المحكمة وقدرها 500 جنيه لكل مستشكل.
وهدد الأعضاء برفع مذكرة لصفوت الشريف أمين عام الحزب والمهندس أحمد عز أمين التنظيم، وذلك لتحمل الحزب مسئولية دفع تلك الغرامات التى صدرت ضدهم، خاصة وأن مسئولى الأمانة بالمحافظة قد اختفوا ورفضوا مساندتهم متهمين إياهم بإهمال تلك الاستشكالات ومتابعتها من الناحية القانونية مما أدى لرفضها.
من جهة أخرى صرح مصدر مسئول من الأمانة العامة بالإسكندرية رفض ذكر اسمه، أن الأمانة بالإسكندرية لا تنوى دفع تلك الغرامات، معتبرة بأن تلك الاستشكالات شأن خاص بالأعضاء أنفسهم وليس للحزب أى علاقة بها.
هل يتدخل أمين عام الوطنى لفض النزاع بين أعضاء حزبه بالإسكندرية؟
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة