آخر مارس.. أكبر اعتصام لإداريى التعليم

اعترفت لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم بأن الدعوة لاعتصام الإداريين أمام مجلس الوزراء الأحد المقبل، لم تتم بشكل منظم وغاب عنها التنسيق بين الإداريين مما تسبب فى تأجيلها إلى آخر شهر مارس الحالى حتى تجوب اللجنة جميع المحافظات وبخاصة بنى سويف والمنيا والفيوم وأسيوط، حيث تزيد هناك أعداد إداريى التعليم، وذلك من أجل حشدهم لاعتصام آخر مارس الذى سيكون الأكبر منذ بدء الإضراب فى منتصف فبراير، وذلك فى حالة عدم إقرار وزير المالية بحق الإداريين فى صرف الحافز، واعتراف وزير التربية والتعليم بحقهم فى المساواة مع المعلمين فى الكادر.

وأوضح فوزى عبد الفتاح فى أول اجتماع تنسيقى لممثلى إداريى التعليم، والذى عقد اليوم بمركز هشام مبارك، أن تأجيل الاعتصام له أسباب أخرى منها أنهم يريدون منح الحكومة مهلة كافية لحل الأزمة من خلال لجان القوى العاملة والتعليم بالبرلمان، هذا إلى جانب تخوف الإداريين من التحرش الأمنى بهم، وقد تسبب تأجيل الإضراب فى نشوب خلافات بين صفوف الإداريين الذين انقسموا إلى فريقين أحدهم يرى التأجيل لأسباب يراها منطقية، أما الآخر فكان مصرا على أن يكون التأجيل ليومين فقط ، لكن الرأى الأول انتصر لكثرة عدد مؤيديه.

وخلال اجتماعهم التنسيقى الأول أعلن الإداريون عن تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لإضراب الإداريين وتتمثل مهمتها فى التنسيق بين ممثلى الإداريين فى المحافظات من أجل استمرار الإضراب فى المديريات التعليمية، كما يمنح الإداريون اللجنة الحق فى التفاوض مع أى جهة حكومية بدلا من نقيب العاملين بالتعليم السيد أبو المجد الذى وصفوه بالمتخاذل فى حقوقهم.

وناشدت لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم رجال الأمن بعدم التدخل لفض اعتصامهم القادم أمام مجلس الوزراء، كما وجهوا نداء إلى يسرى الجمل وزير التربية والتعليم بأن يصدر توجيهاته إلى مديرى الإدارات التعليمية بالكف عن ملاحقة الإداريين المطالبين بحقوقهم بعد تحويل 20 إداريا للتحقيق فى إدارة شرق مدينة نصر التعليمية بتهمة تعطيل مصالح المواطنين، وهو ما حدث مع 9 آخرين فى إدارة الوراق التعليمية.