15 مليون جنيه تهرب ضريبى بـ"التوحيد والنور"

علم اليوم السابع أن قطاع مكافحة التهرب الضريبى بالمبيعات قام أمس الأول، الأربعاء، بأكبر حملة على سلسلة محلات "التوحيد والنور" بمشاركة 30 مأمور ضرائب و90 ضابط وأمين شرطة ورئيس مكتب مكافحة التهرب الضريبى على المبيعات ومساعد أول وزير الداخلية ومدير مكتب وزير الداخلية، فى حدث لم تشهده العاصمة من قبل.

أسفرت الحملة عن ضبط عشرات الكراتين الممتلئة بالمستندات والفواتير، وكشفت النتائج الأولية عن تهرب ضريبى بما يتجاوز 15 مليون جنيه.

هذه الحملة بالطريقة التى تمت بها وبحضور كل هذه المناصب لم تكن أمرا طبيعيا، وتثير شبهات أمنية، لذا سعى اليوم السابع للتعرف على رد فعل إدارة "التوحيد والنور" وما إذا كان هناك شبهات أمنية، فتوجه لمقر الإدارة الرئيسية بمنطقة باب اللوق لمقابلة أحد المسئولين، فما إن سمعوا عن وجود صحفية تستعلم عما حدث أمس، إلا وظهرت علامات التوتر على الجميع بمن فيهم صغار العاملين، وطلبوا من محررة اليوم السابع الانتظار قليلا حتى انتهاء الصلاة، وبعد ربع ساعة جاء لمقابلتها السيد أسامة محامى السلسلة، وسمع القصة ثم طلب الانتظار قليلا حتى يأتى مسئول من الإدارة.

وامتدت فترة الانتظار إلى ثلاثة أرباع الساعة حتى جاء المسئول الذى رفض ذكر اسمه – إلا أننا سمعنا من يناديه عزت – وقال لليوم السابع: "إحنا ما بنحبش الظهور الإعلامى ومش محتاجينه، وسمعتنا كويسة فى السوق، ولم يحدث شيء وليس علينا مليما لأحد".

ولكن بعد الإصرار على عرض المعلومات التى حصلنا عليها قال المسئول إن ما حدث الأربعاء هو عملية فحص عادية تتم فى مثل هذا التوقيت من السنة قبل 31 مارس، أى قبل انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية، خاصة وأن "التوحيد والنور" من كبار الممولين، فهذا شيء عادى.

وعند محاصرته بمزيد من الأسئلة حول أسباب وجود هذا العدد من ضباط الشرطة، وهل هناك اشتباه أمنى فى القضية أو وجود شكوى لإدارة المكافحة، قال: "احنا خدنا وقت كتير وأنا عندى شغل"!