وزير الرى: ملف حوض النيل أمن قومى ورؤيتنا غير قابلة للعبث

فى أول يوم له كوزير للرى عقد اليوم، الخميس، الدكتور محمد نصر الدين مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة حضره كل محررى الصحف، نصر الدين أجاب خلاله على الأسئلة وأجل البعض منها لتدارك الموقف حسب تعبيره قائلا "أمنحونى أسبوعا أو اثنين كى أستطيع استيعاب ما يحدث إن القيادة السياسية كان لها توجيهات، أهمها وضع الفلاح المصرى فى عيون وزارة الرى وعدم المساس به ومساعدته خاصة فى الدلتا والوادى وعدم إضافة أى رسوم إضافية عليه، ومساعدته من خلال دعم أسعار السماد والحبوب وتوصيل المياه مجانا للأراضى الزراعية، فأنا فلاح بن فلاح"، ونفى نصر الدين وجود أى نية لخصخصة المياه على مستوى الدلتا والوجه القبلى والبحرى، وقال إن الأمر غير مطروح، وأنه لا يوجد فى مصر شئ اسمه بيع المياه وقال إن هذا الأمر مرفوض، وفى نفس الوقت سنشجع على الاستثمار الزراعى والمائى فى الأراضى الجديدة، وأن يدخل القطاع الخاص لتنفيذ البنية الأساسية للمشروعات، وأن القطاع الخاص سيكون موجودا ولكن خارج نطاق الدلتا والوادى.

وأضاف نصر الدين "حرام استخدام الرى السطحى فى الأراضى الصحراوية لأنها تهدر المياه" لذلك يجب التشديد على استخدام القانون والحزم فى تطبيقه، وأنه سيتم النظر فى طريقة رى أراضى النوبارية، حيث إنها تتم الآن عن طريق الرى السطحى. وعن رؤية الوزارة لملف حوض النيل قال إن مياه النيل قضية أمن قومى وتخضع لرؤية عدة أجهزة، وتغيير الوزير لا يعنى تغيير الرؤية التى وصفها بغير القابلة للعبث، وأن أهم الأولويات تأمين حصة مصر من المياه ومقابلة التحديات المستقبلية، والتى يأتى فى مقدمتها الزيادة السكانية خاصة بعد وصول الفجوة الغذائية إلى 5 مليارات دولار، وهذا يعنى الاحتياج إلى حصة مياه إضافية، أما بترشيد الاستهلاك أو تنمية الموارد خاصة نهر النيل، من خلال مشاريع مدروسة منذ أكثر من 50 سنة، مثل بحر الغزال وقناة جونجلى، فهناك فواقد يمكن زيادتها من خلال التفاهم مع أثيوبيا وكل هذا مطروح على الخبراء وهو بحاجة إلى دفعة.

وأضاف أنه لابد من تقوية علاقتنا مع جنوب وشمال السودان، وإن كنا نتمنى أن يظل السودان موحدا، وعن احتمالية انفصال جنوب السودان عن شماله واستعدادات الوزارة للسيناريوهات المحتملة قال، إن القيادة السياسية تهتم بهذا الملف، وأن الدولة عندها فروض عدة، وأن وزارة الرى هى فقط الجزء الفنى التنظيمى وعن السدود التى يتم إنشاءها على النيل فى دول الحوض قال، سوف أعقد اجتماعا السبت المقبل مع رئيس قطاع النيل وبعض الأجهزة السيادية لمناقشة كل قضايا النهر خارج الحدود المصرية.

وعن التعديات على نهر النيل قال نصر الدين، سيكون هناك تطبيق حازم للقانون "ومفيش كبير ولا صغير أمام القانون، والكبير هو أضعف مواطن عندى". وعن خطط الوزارة لمواجهة احتياجات المحاصيل التى تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل القصب والأرز، قال إن الدولة تشجع على إنتاج قصب السكر، ويتم فيه تطوير عملية الرى السطحى بما يتلائم مع نوعية المحصول، أما الأرز فهو يمثل مشكلة كبيرة وكل وزراء الرى السابقين عانوا من وضع المخالفات وإلغائها، وحول قرار منع زراعة الأرز فى الفيوم لمدة ثلاث سنوات قال، إن وزير الرى هو المخول بوضع سياسة زراعة الأرز فى الدولة، وأن هناك لجنة سياسات لم أكن فيها هى التى أخذت القرار الذى سيتم دراسته بعناية، وسنقرر ما يخدم الصالح العام.

وعن المشروعات الكبرى مثل توشكى وترعة السلام والتى تحمل رؤية لإعادة توزيع السكان والثروات ومقابلة الاحتياجات الغذائية وقال، إن هناك توجيهات صريحة للاهتمام بهذه المشروعات التى أنفقت فيها المليارات فى دولة محدودة الدخل، وأن السؤال المطروح الآن هو كيف نسرع معدل الإنجاز فى هذه المشروعات كى تحقق أهدافها؟ وعن الإجابة قال الوزير سوف نأخذ وقتا حتى نضع الحلول، لكن المؤكد أنه سيكون هناك دفعة قوية لهذه المشروعات. وحول الخلافات القائمة بين وزارتى الرى والزراعة فى مشروع ترعة السلام، قال وزير الرى، لن تكون هناك مشاكل مع وزارة الزراعة، وأى مشكلة تطرأ سيتم حلها، وأن أواصر التعاون سوف تزداد مع الزراعة والإسكان أيضا، خاصة فى مشروع تطوير الرى. وعن مشروعات الوزارة فى الصحراء الشرقية قال إن جامعة القاهرة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، قامت بدراسة توصلت من خلالها إلى وجود كميات محدودة من المياه الجوفية تكفى لمشروعات تنموية صغيرة تكفى لخلق تجمعات سكنية صغيرة.