توقعات بتراجع أردوغان فى الانتخابات المحلية

رغم ما أثاره من جدل دفع البعض إلى المطالبة به "خليفة للمسلمين"، ووصفه بأنه أكثر "عروبة" من الملوك والرؤساء العرب بسبب انسحابه محتجاً على كلام الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، خلال منتدى دافوس الاقتصادى العالمى، خلال حلقة نقاشية عن الحرب فى غزة، توقعت استطلاعات الرأى تراجع نصيب حزبه فى الانتخابات المحلية فى تركيا.

رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية، المتهم ورموز حزبه بـ"معادة مبادئ العلمانية"، لم يشفع له موقفه فى دافوس، فى الحصول على مؤشرات عالية فى استطلاعات الرأى، حيث توقعت خسارته 3% إلى 5% من أصوات الناخبين، فى الانتخابات المقررة نهاية مارس الجارى، ليحصل على 35% من الأصوات مقابل 40% خلال الانتخابات الأخيرة.

وأظهر الاستطلاع، الذى أجرته شركة "إيه آند جى"، ونشرت نتائجه اليوم الخميس، أن حزب العدالة والتنمية قد يفقد من 3 إلى 4% من النسبة التى حصل عليها فى آخر انتخابات فى عام 2004. وكشف الاستطلاع عن أن العدالة والتنمية لا يزال يحافظ على أفضليته لدى الناخب التركى، لكنه لم يعد يملك الهيمنة السابقة، ليس بسبب مواقفه السياسية أو اهتزاز مكانته، وإنما نتيجة العوامل الاقتصادية الناتجة عن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.

وذكر أن الحزب قد يفقد من 15 إلى 20 من مجموع البلديات التى يسيطر عليها إذا تغيرت تفضيلات الناخبين، وقد يواجه خسائر كبيرة فى مناطق شرق البلاد التى كانت نسبته فيها فى الانتخابات السابقة 60%، قد تنخفض إلى 45% .

ورغم ما أحرزه أردوغان من تقدم هائل على صعيد الدبلوماسية التركية، خلال السنوات القليلة الماضية، وفوز أنقرة برعاية المفاوضات بين دمشق وتل أبيب بشأن الجولان، لتتخطى بذلك عواصم عربية ذات ثقل، على رأسها القاهرة والرياض، إلا أن الاستطلاع توقع أن يحصل حزب العدالة على 35% من أصوات الناخبين فى ديار بكر "كبرى المحافظات ذات الأغلبية الكردية فى جنوب شرق البلاد" مقابل 55 % لحزب المجتمع الديمقراطي الكردى.

أما بالنسبة لمدينة اسطنبول فلا يزال حزب العدالة والتنمية يتمتع بسيطرته عليه، وقد يحصل عمدتها الحالى قدير توباش على 43.6% من الأصوات فى مقابل 23.5% فقط لمرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض كمال كليتشدار اوغلو. يذكر أن مدعى عام محكمة التمييز التركية، طالب بتجميد نشاط حزب العدالة والتنمية، وملاحقة رموزه وعلى رأسهم أردوغان، والرئيس التركى عبد الله جول، بتهمة معاداة أسس العلمانية ، التى أسسها كمال أتاتورك.