الدول الإسلامية تطالب بالاعتراف بجريمة "التشهير بالأديان"

تقدمت الدول الإسلامية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمشروع قرار، يهدف إلى "مكافحة التشهير بالأديان"، وهو المفهوم الذى ترفضه بشدة الدول الغربية. ويرى مشروع القرار الذى قدمته أمس، الأربعاء، باكستان باسم منظمة المؤتمر الإسلامى، أن التشهير بالأديان يشكل "إهانة خطرة للكرامة البشرية" من شأنها أن تؤدى بالخصوص "إلى الحث على الكراهية الدينية وإلى العنف".

ويحذر مشروع القرار الذى قدم فى إطار الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان بالخصوص من "التداعيات الخطيرة لظاهرة كراهية الإسلام (إسلاموفوبيا)"، ويعرب عن القلق من كون الإسلام "يربط بشكل متواتر وخاطئ بانتهاك حقوق الإنسان والإرهاب". ويندد "بتكثيف حملة تشهير عامة" ضد الإسلام تشمل "مراقبة انتقائية على أسس عرقية ودينية للأقليات المسلمة" إثر اعتداءات 11 سبتمبر 2001 فى الولايات المتحدة. كما يعرب مشروع القرار عن "القلق" إزاء بث "صور سلبية لبعض الأديان فى وسائل الإعلام" فى إشارة إلى قضية الرسوم المسيئة للنبى محمد فى 2005. وينص مشروع القرار على أن "الأديان كافة (تشكل) إسهاما ثمينا فى الحضارة المعاصرة".

وستتم مناقشة مشروع القرار من قبل الأعضاء الـ47 لمجلس حقوق الإنسان بهدف تبنيه فى اليومين الأخيرين للدورة الحالية للمجلس، أى فى 26 و27 مارس الحالى. غير أن بعض المراقبين أشاروا إلى احتمال سحب المشروع من قبل مقدميه فى حال لم يحصل إجماع حول هذا الأمر الذى يثير نقاشات محتدمة فى الأمم المتحدة منذ أشهر.

وفى سياق التحضير لمؤتمر "دوربان 2" لمناهضة العنصرية الذى سيعقد نهاية أبريل بجنيف، عارضت الدول الغربية إدراج مفهوم "التشهير بالأديان" الذى ترغب دول منظمة المؤتمر الإسلامى فى تضمينه فى الوثيقة النهائية المقدمة للمؤتمر، بل إن بعض الدول الأوروبية هددت بالانسحاب من المؤتمر إذا لم تتراجع دول منظمة المؤتمر الإسلامى (57 بلدا) عن موقفها.