المستشار يحيى الدكرورى الرئيس الحالى لنادى مجلس الدولة يخوض المعركة الانتخابية القادمة بأعصاب هادئة ويراهن على ما قدمه الفترة الماضية رافعا شعار العبرة بالتنفيذ وأعلن لـ«اليوم السابع» خوفه من أن يطغى الجانب الخدمى على فكرة استقلال النادى.
هل لديك قائمة انتخابية؟
انتخابات مجلس الدولة تحكمها قواعد مختلفة، ليست كباقى الجهات، ووجود قائمة تعنى وجود مقاومة لكل من هو خارجها، ولكن هذا لا يمنع أن القوائم لها مميزات أهمها وجود مجلس متجانس وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ما تعليقك على ما يتردد من دعم وتأييد المستشار نبيل ميرهم لك؟
كلنا زملاء، أتعامل مع الجميع وعلاقاتى الجيدة معهم هى الداعم الأساسى لى.
هل تتوقع تدخل وزارة العدل فى الانتخابات، كما يقول البعض فى انتخابات نادى القضاة الأخيرة؟
الله أعلم.. وأستبعد ذلك فقضاة مجلس الدولة لهم صوت فى الانتخابات وهو ما لا يعد تدخلا فى شئون النادى.
هل يمكن أن تستخدم الوزارة الجانب الخدمى والدعم المقدم للنادى بهدف التدخل لصالح أحد المرشحين؟
وزارة العدل لا تعطى أندية القضاة دعما، إنما تمنحهم مستحقات مالية من خلال صندوق الرعاية الصحية والخدمية، كانت الوزارة تدعم الجانب الاجتماعى لكنها توقفت عن سداد المستحقات، لذا نحاول توفير مصادر أخرى للدعم لمواجهة هذا الحصار المالى.
لكن بعض المرشحين قدم وعودا انتخابية مثل توفير شقق سكنية؟
الوعود الانتخابية لا تحقق الخدمات، والعبرة فى القدرة على التنفيذ.
أنت متهم بعدم الحزم فى أزمة المستشار محمد العوانى التى تم تصعيدها إلى مجلس الدولة؟
هذه أمور نسبية، وهناك من يرى أنى تصرفت بطريقة صحيحة، أريد أن أعرف ما هو الموقف الذى كان من المفترض أن أتخذه ولم أقم به؟ ومن الذى صعد الأمر إلى مجلس الدولة أنا أم العوانى؟ وما هو الحزم المطلوب؟ ومن الخطأ عند التقييم النظر إلى السلبيات بشكل سطحى، ألم أكن حازما فى عدم تنفيذ الأحكام القضائية لـ 600 قاض، وأيضاً فى علاج أحد الزملاء والتى استطاع مجلس إدارة النادى اتخاذ موقف جاد أدى إلى تدخل الرئيس مبارك.
ماذا عن الخدمات التى يمكن أن تقدمها لأعضاء النادى فى حالة نجاحك؟
لا أعد بما لا أملك، وأعد بما يمكن تقديمه بناء على الموارد المالية، واستطاع النادى تغطية خدمات أعضائه، ولعل استقلال ميزانية مجلس الدولة فى يوليو القادم عن العدل سيكون له أثره على النادى وعلى ميزانيته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة