البحوث الإسلامية يجيز التبرع ويحرم بيع الأعضاء

أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن بيع الإنسان لجسده أو لأى عضو من أعضائه أو أجزاء من جسده، محرم وباطل شرعا، حيث أن شرعية الإسلام قد كرمت الإنسان سواء كان حيا أو ميتا، وحرمت الاعتداء عليه أو على أى عضو من أعضائه أو امتهانه أو الإساءة إليه.

كما أكد المجمع - فى ختام مؤتمره الثالث عشر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر ورئيس المجمع وبمشاركة أعضاء المجمع من عدة دول إسلامية - أن تبرع الإنسان البالغ العاقل المختار غير المكره بجزء من أجزاء جسده جائز شرعا ولا فرق بين التبرع للأقارب وغيرهم مادام التبرع يحدده الأطباء الثقات على أساس من قاعدة الإيثار والتكافل والتراحم.

وحدد البيان الختامى للمؤتمر شروط التبرع بألا يكون العضو عضوا أساسيا للحياة، أو يعطل وظيفة أساسية فى حياته، وألا يكون العضو المنقول حاملا للصفات الوراثية ولا من العورات المغلظة وألا يعود ضرر على المتبرع، وأن يغلب على الظن منفعة للمتبرع له وألا توجد وسيلة أخرى تغنى عن نقل الأعضاء.