استمارات المراجعة تثير استياء أعضاء "الوطنى" بالإسكندرية

أثارت استمارات تحديث البيانات الشخصية التى يطلق عليها "تقرير المراجعة"، استياء عدد من أعضاء أمانة الحزب الوطنى بالإسكندرية حيث أن ملأ الاستمارة يجرى لأول مرة بالحزب، وتحتوى الاستمارة على (48) بيانا لابد أن يقوم العضو باستكمالها جميعا، حيث يضم التقرير بيانات شخصية وبيانات البطاقة الانتخابية والنشاط السياسى والنشاط الاجتماعى والنشاط النقابى وبيانات سداد رسوم العضوية، مما اعتبره البعض محاولة لتصفية الأعضاء غير المرغوب فيهم بالحزب، خاصة بعد انقسام الأمانة بالإسكندرية إلى فريقى الحرس القديم - المراد التخلص منه - والحرس الجديد الموالى لرئيس لجنة السياسات الذى يشاع بأن الأمور تتم تهيئتها لإفساح المجال له...

من جهته أشار عبد الله عثمان – أمين العضوية بأمانة الحزب الى تلك الاستمارة هى تقرير مراجعة تم وضعه من جهة الحزب كأداة لتحديث البيانات يتم توزيعها على كل الوحدات الحزبية والغرض منها تحديث البيانات وتنقية العضوية وفقا لخطة أمانة التنظيم المركزية، والتى شارك فى إعدادها أمناء الأقسام وتنظيم الوحدات الحزبية، حيث يتوجب على كل فرد تابع لوحدة حزبية التوجه إليها لتحديث بياناته وفق نموذج تقرير المراجعة المعد لذلك، والذى يتم توزيعه من خلال أمانة العضوية بالمحافظة. وأشار عثمان إلى أن هذا التقرير يتم توزيعه على 3 ملايين عضو بالحزب الوطنى بجميع أنحاء الجمهورية، وهذا يجرى فى توقيت واحد، استعدادا لإرجاء الانتخابات الداخلية للوحدات الحزبية المزمع عقدها فى النصف الأول من 2009...

كان 500 من أعضاء الحزب الوطنى فى 15 دائرة بالإسكندرية، قد تقدموا بمذكرة العام الماضى يتهمون فيها أحمد عز أمين التنظيم بأنه رجل المؤامرات والتربيطات ورمز الديكتاتورية الرافضة لأى صوت معارض فى قيادة الحزب. وأشارت المذكرة إلى بعض الشبهات حول المشرفين على الانتخابات واشتراكهم مع أصحاب المصالح وتلقى أموال منهم وهدايا لإنجاحهم فى انتخابات المجمع الانتخابى للحزب. وكشفت عن أن استطلاعات الرأى التى تقوم بها أمانة التنظيم بالحزب وهمية، حيث تغلب عليها الدوافع الشخصية وأن تشكيل هيئة مكتب الحزب شابها عدم الالتزام بالنظام الأساسى، واتهمت أمانة التنظيم المركزى بأنها لا تعمل لصالح الحزب، بل على تجنيد أشخاص تابعين لها على حساب أبناء الحزب الحقيقيين . وأشارت إلى أن مفهوم استبدال كوادر الحزب من القيادات المثقفة والشريفة والمهنيين، بأصحاب السوابق والمسجلين ستكون له عواقب وخيمة..