أسر ضحايا "العبارة" يعلنون استمرار التصعيد القضائى

أعلن ياسر فتحى، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أهالى ضحايا العبارة السلام 98، أنه سيتم تقديم بلاغات للنائب العام ضد ممدوح إسماعيل وباقى المتهمين، للتحقيق معهم فى جرائم أخرى تمثلت فى تعريض وسيلة نقل للخطر، وهى جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، بالإضافة إلى تزوير المستندات، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالتعاون مع هيئة الدفاع أهالى الضحايا.

وأكد فتحى أن أهالى الضحايا تعرضوا إلى ضغوط شديدة من قبل الدولة التى تآمرت عليهم (بحسب وصفه)، مشيراً إلى أن المدعى العام الاشتراكى لأول مرة يقبل أن يتدخل فى عرض التعويضات على الأهالى، بالإضافة إلى مجلس الشورى الذى لم يقم برفع الحصانة عن ممدوح إسماعيل، منتقدا بعض وسائل الإعلام التى لم تقم بدورها. وأدان أيضاً دور نقابة المحامين والتى لم تقم بمساعدة أهالى الضحايا، من خلال تنفيذ وعدها بتشكيل لجنة من 3 من كبار المحامين، حيث لم يتبق فيها سوى محامى واحد فقط، واعتمد على جهده الشخصى فى الدفاع عن أهالى الضحايا.

ومن ناحية أخرى أكد المحامى الإيطالى مارك بولو، أحد محامى مكتب التعويضات بإيطاليا أن السفينة كانت فى حالة خطيرة جداً وأن الحادث كان من الممكن تجنبه، معرباً عن غضبه من أن شركة "رينا" تعد أحد الأطراف المسئولة عن تلك القضية، لأن هذه السفينة كانت قديمة جدا، فقد ظلت تعمل 30 عاما فى إيطاليا، إلى أن اشترتها شركة مصرية، وأكد على أن هذه الشركة تتحمل نصف المسئولية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الحليم الممثل عن أسر الضحايا، إن هذا الحكم لم يرضه، ولكنه يعتبر خطوة إلى الطريق الصحيح، وأنه رفض قبول التعويضات التى عرضت عليه بأنه ينتظر تحقيق العدالة، ولن يتنازل عنها هو وباقى أهالى الضحايا، مبدياً تخوفه من عدم تنفيذ الحكم.