غالى يرفض الإجراءات الحمائية المعوقة للتجارة

تبدأ بعد غد، الجمعة، اجتماعات وزراء مالية مجموعة الـ 20، والتى تضم فى عضويتها الدول الصناعية الكبرى، والأسواق الناشئة المحورية، وعددا من المنظمات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي. ويرأس الاجتماعات الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، ورئيس اللجنة النقدية والمالية الدولية بصندوق النقد الدولى.

وقال الوزير، إن هذه الاجتماعات تأتى ضمن الإطار التشاورى والتنسيقى لدول المجموعة والمؤسسات المالية الدولية، للتنسيق حول إجراءات الخروج من الأزمة العالمية من خلال محورين رئيسيين، أولهما: انتهاج سياسات اقتصادية مالية ونقدية دافعة لعجلة النشاط الاقتصادى المحلى والعالمى، مع تجنب أن تكون لهذه السياسات تبعات سلبية على الاستقرار الاقتصادى للدول بعد انتهاء الأزمة، وأهمية تجنب اتباع سياسات حمائية من قبل الدول يكون من شأنها إعاقة حركة التجارة أو انتقال رؤوس الأموال خاصة إلى الدول النامية والأسواق الناشئة، والتى بدأت تتأثر بالفعل من تبعات هذه الأزمة سواء على مستوى الاقتصاد الحقيقى أو على مستوى تدفق رؤوس الأموال الوافدة إليها.

ويتركز المحور الثانى حول إعادة هيكلة النظام المالى والنقدى العالمى، وأساليب الرقابة المالية المتبعة داخل الدول أو عبر حدودها، وتحديث المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وغيرهما، والتنسيق بين الأدوار المختلفة للمؤسسات المسئولة عن وضع المعايير الدولية للرقابة، وتلك المؤسسات المحلية القائمة على تنفيذها، بهدف تقليل احتمالات تكرار مثل هذه الأزمة فى المستقبل. وأوضح غالى أن هذا الاجتماع سيتبعه اجتماع للجنة النقدية والمالية الدولية برئاسة مشتركة بينه وبين نظيره البريطانى بصفته وزير مالية الدولة المضيفة.

وقال إنه سيطرح ورقة شاملة لتحديث آليات العمل فى صندوق النقد الدولى تتضمن عددا من الموضوعات ذات الطبيعة الخاصة، مثل قوة تمثيل الأسواق الناشئة والدول النامية داخل مجلس إدارة الصندوق وقوة التصويت الممنوحة لهذه الدول من خلال الحصص الممنوحة لها فى رأسمال صندوق النقد الدولي. وطالب غالى المؤسسات الدولية باتباع نهج متوازن فى الرقابة على الأداء الاقتصادى والممارسات المالية فى جميع الدول الأعضاء، وأن تلتزم الدول مهما كبر حجمها بمعايير السلامة الاقتصادية لتفادى حدوث أزمات ضخمة مثل الأزمة الحالية.